07 نوفمبر 2020•تحديث: 07 نوفمبر 2020
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، السبت، انسحابه من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وقوى الإجماع الوطني في البلاد.
وقال في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه وبعد مداولات يومي الجمعة والسبت، "قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الانسحاب من قوى الإجماع الوطني، وقوى الحرية والتغيير، والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة".
وأضاف: "ظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد، وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها".
وتابع: "ظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير، تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم، واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي".
وأردف: "الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية، ما زالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه".
وتأسس تحالف "قوى الإجماع الوطني"، في سبتمبر/ أيلول 2009، بمشاركة 17 حزبا معارضا لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وضم التحالف آنذاك معظم الأحزاب المعارضة، بما فيها المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، إلى جانب حزب "الأمة القومي" بقيادة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة محمد إبراهيم نقد.
ووقعت قوى الإجماع الوطني، إعلان الحرية والتغيير في يناير/ كانون الثاني 2019، بجانب "تجمع المهنيين السودانيين"، وقوى "نداء السودان" و"التجمع الاتحادي المعارض".
والإثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا) من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/ آب 2019.
