14 مايو 2018•تحديث: 14 مايو 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن حزب المؤتمر الوطني، ليلة الإثنين، عن تعديلاً في حكومة الوفاق الوطني طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
جاء ذلك عقب إجتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم ، ترأسه الرئيس السوداني، عمر البشير، بمقر الحزب، وفق مراسل الأناضول
وقال مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم ،نائب رئيس الحزب الحاكم، عقب الإجتماع إن " الوزاء الذين طالهم التعديل هم 8 وزراء اتجاديين و5 وزراء دولة و10 ولاة. ( دون تحديد)
وأضاف، حسن، أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيلعن غدا التعديلات في الحكومة.
ويشكل وزراء حزب المؤتمر الوطني 67% من وزراء حكومة الوفاق الوطني المشكلة في 11 مايو/آيار من العام الماضي،والتي تضم 31 وزيراً و43 وزير دولة، ونائبي للرئيس و4 مساعدين للبشير.
وأوضح إبراهيم، أن " الاجتماع ناقش الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعلى ضوء ذلك قرر ترشيد الانفاق الحكومي".
وقال " قررنا خفض الانفاق الحكومي، وميزانية التسير بنسبة 25%، ووقف شراء الهيئات والشركات الحكويمة بالنقد الأجنبي، وترشيد سفر المسؤولين الحكوميين إلا للضرورة القصوى" .
وتابع،" وتقرر وضع سياسات، وآليات جديدة لتوزيع الجازولين (الديزل) على المشاريع الزراعية، ومراجعة ميزانية التنمية بالبلاد".
ويعاني السودان تراجعاً في الإنتاج النفطي، بعد إنفصال جنوب السودان في 2011، ليتراجع الإنتاج من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل حاليا.
ولجأت الحكومة السودانية مؤخراً، إلى استيراد 60 بالمائة من المواد البترولية لتلبية حاجتها الاستهلاكية المتزايدة يوماً تلو الآخر.
وتشهد الخرطوم أزمة في الوقد دخلت شهرها الثاني ، في وقت تشهد فيه مصفاة الخرطوم صيانتها السنوية الدورية، التي بدأت من مارس/آذار الماضي وتستمر حتى مايو/ أيار القادم.
