26 أكتوبر 2019•تحديث: 26 أكتوبر 2019
بيروت / يوسف حسين / الأناضول
طلب كل من رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، ورئيس الحكومة الأسبق النائب الحالي نجيب ميقاتي، السبت، إجراء تحقيق فوري في إطلاق النار على محتجين في مدينة طرابلس (شمال)، السبت.
وأصيب 7 متظاهرين، أحدهم بالرصاص الحي، اليوم، خلال محاولة الجيش فتح طريق في منطقة البداوي شمالي طرابلس، حسب وسائل إعلام محلية.
وأجرى الحريري اتصالا هاتفيا بـ"قائد الجيش اللبناني جوزيف عون وطلب منه إجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة"، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وشدد الحريري على "ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، وعلى الحفاظ على الطابع السلمي للتحرك".
ويشهد لبنان السبت يوما عاشراً من احتجاجات شعبية، بدأت في 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري؛ رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.
وتمنى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، في اتصال هاتفي مع جوزيف عون، "حماية التحركات السلمية بعد إطلاق النار على متظاهرين في منطقة البداوي وسقوط جرحى".
وأضاف ميقاتي في بيان: "تم الاتفاق مع قائد الجيش على إجراء تحقيق شفاف في الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار ومحاسبة الفاعلين".
من جانبه، أعلن "تيار المستقبل" (يتزعمه الحريري) أنه يتابع ما حصل بمنطقة البداوي "لتبيان الحقائق ومحاسبة المرتكبين".
وحذر "المستقبل" في بيان لمكتبه السياسي، اطلعت عليه الأناضول، من "مخاطر افتعال أي صدام مع الرأي العام المنتشر في ساحات كل لبنان، ومن أي محاولات لوضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية، ، داعياًاللبنانيين إلى الثقة بقواهم العسكرية والأمنية وما تقوم به من جهود لحمايتهم".
وأظهر مقطعان مصوران بثتهما قناة "أل بي سي" اللبنانية شخصين أصيبا على مستوى الرأس خلال اشتباك بالأيدي مع عناصر من الجيش في منطقة البداوي، السبت، فيما أصيب ثالث بعيار ناري في البطن.
ولاحقا، قالت القناة ذاتها إن 7 متظاهرين سقطوا خلال المواجهات مع عناصر الجيش، نقل 5 منهم إلى المستشفى الإسلامي بطرابلس، دون تحديد طبيعة إصاباتهم.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش مستمر في محاولة فتح الطريق الدولي، الرابط بين طرابلس والمنية وعكار وصولًا إلى الحدود السورية، عند نقطة البداوي حيث أغلقه محتجون، وسط هتافات بإسقاط النظام.
ومنذ 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان أبوابها، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسي.
ورغم تراجع الحكومة عن مشروع لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة عام 2020، وإقرارها حزمة إصلاحات، تتواصل الاحتجاجات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.
