02 فبراير 2018•تحديث: 02 فبراير 2018
بيروت/ادوار حداد/الاناضول
قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الخميس، إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالسراي الحكومي ببيروت، بمناسبة إطلاق خطة استجابة لبنان لأزمة اللاجئين في العام 2018.
وشدّد الحريري أن بلاده تحترم القانون الدولي، وتعتبر "أنه يجدر بالنازحين (اللاجئين) أن يعودوا ما أن تتوافر الظروف المواتية".
وتابع أن حكومته ستعمل مع الأمم المتحدة بهذا الصدد، مشيرًا إلى تنسيقها مع المنظمة الدولية والدول المانحة خلال السنوات السبعة الماضية لمساعدة اللاجئين.
وأشار أن الحكومة تحاول تقديم المزيد من الدعم للسوريين من خلال إطلاق خطط وبرامج جديدة، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين على تحسين أداء الاقتصاد المحلي لرفع قدرة البلاد على مواجهة الأزمة.
وأضاف "نحرص على أن يعيش اللاجئون بطريقة كريمة، وأن يأخذوا (يصطحبوا) أولادهم إلى المدارس وأن يكون مصير هذا الجيل من السوريين أن يعودوا ليعيدوا بناء بلدهم".
وزاد "حالنا أفضل بكثير من بعض البلدان التي لم تسمح أساسًا بدخول هؤلاء اللاجئين إليها، على الأقل نحن فتحنا وشرعنا أبوابنا، ورأينا الخوف واليأس في عيونهم وحقيقة النزاع الحاصل في بلدهم".
من جانبه، قال منسق الأمم المتّحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، فيليب لازاريني، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن المجتمع اللبناني بدأ يشهد "إرهاقا متزايدا"، وأن القلق قد يتحول إلى غضب وتوتر بين مختلف شرائح المجتمع، وسط الضغوط الكبيرة على فرص العمل في البلاد، جراء أزمة اللاجئين السوريين.
وأضاف لازاريني "العودة ينبغي أن تستند دائما إلى قرار حر وطوعي، والإحاطة الكاملة بالوضع الفعلي من قبل اللاجئين أنفسهم، وينبغي أن تكون بعيدة عن أي شكل من أشكال التأثير أو الإكراه".
وناشد المسؤول الأممي الحكومة اللبنانية السماح باستئناف تسجيل اللاجئين، مؤكدًا أن ذلك "لن يمكن الحكومة والمجتمع الدولي فقط من معرفة حجم السكان وتقييم الاحتياجات، بل سيسهل تنفيذ حلول مستدامة خارج لبنان، من خلال نقل اللاجئين إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى سوريا، عندما تسمح الظروف بذلك".
ويعاني لبنان أزمة حادة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلد الجار عام 2011، ويناهز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديه نحو مليوني شخص، فيما يقيم الآلاف منهم في البلاد بشكل غير رسمي، وسط رفض حكومي لتسجيلهم أو السماح للمزيد بدخول البلاد، نظرًا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسببت بها الأزمة.
