17 يونيو 2020•تحديث: 17 يونيو 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل" بشأن "قانون قيصر" الأمريكي.
وبدأ، الأربعاء، تطبيق عقوبات القانون الذي يستهدف النظام السوري والمتعاونين معه، ويثير مخاوف بشأن تداعيات محتملة على الاقتصاد اللبناني المأزوم بالأساس.
وخلال استقبالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، أضاف الحريري، في تصريح صحفي: "هذا ليس قانوننا، وأي دولة اليوم تريد أن تتعامل مع سوريا، سواء كانت دول أوروبية أو إفريقية أو آسيوية وكل العالم، سيطبق بحقها قانون "قيصر"، وعلى هذا الأساس "ستقع عليها العقوبات."
وضمن مرحلة أولى من تنفيذ القانون، بدأت واشنطن، الأربعاء، فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا سوريا، بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته.
ويتضمن القانون عامة سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.
وتابع الحريري: "هذا القانون أُقر منذ ستة أشهر وربما أكثر، والآن حان وقت تنفيذه. وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرر".
وأجبرت احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
وتساءل الحريري: "هل نحن من قمنا بإنشاء قانون قيصر (؟!) بل يجب على الدولة اللبنانيّة البحث في كيفية التعامل مع تداعياته، لأن القانون ليس لبنانيا".
وزارت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، صباح الأربعاء، وزير الخارجيّة اللبناني، ناصيف حتي، حيث استوضح منها بشأن تداعيات "قانون قيصر" على الشركات اللبنانيّة في سوريا، بحسب بيان للخارجية اللبنانية.
وتهدف العقوبات الأمريكية إلى حرمان بشار الأسد من مصادر التمويل، كي يعود إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ قرابة عشرة أعوام.
وبعد لقائه مع الحريري، قال جنبلاط: "هذه الزيارة هي من أجل التضامن مع بيروت وطرابلس (تشهدان احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع المعيشية)، وللتأكيد على أهمية الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعاني منها حاليّا".
وأردف: "الطريق طويل مع الحريري ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والمخلصين في لبنان من أجل تجاوز العقوبات، ولن نفقد الأمل بنهاية المطاف".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشهد مناطق لبنانية، منذ فترة، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 5 آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ 1507.5 ليرة لدى مصرف لبنان.
