23 أكتوبر 2021•تحديث: 23 أكتوبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، السبت، رفضهم حل الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك من أي جهة كانت.
وقال القيادي بالائتلاف ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الأنباء الرسمية، تابعه مراسل الأناضول: "الحكومة لن تحل بأي أمر من أي جهة كانت، وستستمر في أعمالها".
وفي وقت سابق السبت، قال حاكم دارفور مني أركو مناوي، في تصريح للأناضول، إن رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، توافقا على حل المجلسين. دون تفاصيل أكثر بشأن الخطوات القادمة.
لكن مجلس الوزراء نفى، في بيان، موافقة حمدوك على حل الحكومة في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
وخلال المؤتمر الصحفي، اعتبر عرمان الاعتداء على وكالة أنباء السودان، ومحاولة منع قيام المؤتمر الصحفي، أمرا "غير مقبول ويخالف الوثيقة الدستورية وحرية التعبير".
وأعلن المدير العام لوكالة الأنباء السودانية محمد عبد الحميد، إلغاء المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، السبت، إثر اقتحام مجموعة مكونة من 150 شخصا مقر الوكالة، قبل أن يتم عقد المؤتمر في وقت لاحق.
وقال عرمان إن "الأزمة الحالية مصطنعة، وهي في شكل انقلاب زاحف، ويجب أن تحل الأزمة ليس لمصلحة أفراد أو أحزاب، وإنما لمصلحة الشعب السوداني".
ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
