10 يونيو 2022•تحديث: 10 يونيو 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، الجمعة، أنها لن تعود للشراكة مع العسكر بل أنها تسعى لتأسيس علاقة جديدة مع القوات النظامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بشأن لقاء وفد يمثلها مع المكون العسكري في السلطة"، بدعوة من السعودية والولايات المتحدة، تابعه مراسل الأناضول.
وشهدت العاصمة الخرطوم مساء الخميس، انعقاد لقاء هو الأول بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" من جهة، والمكوّن العسكري من جهةٍ ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال القيادي بالحرية والتغيير طه عثمان خلال المؤتمر، إن "انقلاب 25 أكتوبر أطاح بالحكم المدني والأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب".
وأضاف عثمان، أن الحرية والتغيير "حددت 3 وسائل لإنهاء الانقلاب أولها الثورة الجماهيرية الشعبية، وثانيا التضامن الإقليمي والدولي الداعم للشعب السوداني، وأخيرا تسليم السلطة للمدنيين".
وشدد على أنه "لا عودة لما قبل 25 أكتوبر الماضي، ولا عودة للشراكة مع المدنيين والعسكر".
وأعاد عثمان التأكيد على أن قوى إعلان الحرية والتغيير "لن تشارك في حوار الآلية الثلاثية الذي انطلق الأربعاء لأنه يشرعن للانقلاب".
والأربعاء، انطلق حوار المباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و (إيغاد) ، لحل الأزمة في البلاد، غابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة( ناشطون) والحزب الشيوعي.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، حوارا وطنياً لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
من جانبه قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال ذات المؤتمر: "لم نذهب للقاء مع العسكر (في إشارة للقاء الخميس) لتأسيس شراكة، بل لإنهاء الشراكة وتأسيس علاقة جديدة لمصلحة الشعب والقوات المسلحة".
وأضاف: "ليس لنا عداء مع القوات النظامية، وعلى القوات النظامية الخروج من المشهد بشرف، وأن لا ترفع السلاح في وجه الشعب".
وأردف عرمان: "يجب بناء جيش قومي واحد ، وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة يمكن أن تشارك في بناء الجيش الجديد".
وأشار إلى أن "الحرية والتغيير ستقدم ورقة تحدد إجراءات إنها الانقلاب يتم تسليمها إلى كل الأطراف".
كما أعلن "تجمع المهنيين" السودانيين وعددا من لجان المقاومة، الجمعة، تمسكهم "برفض التفاوض المباشر وغير المباشر" مع العسكر.
واعتبر تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "المخطط الدولي والإقليمي لقطع الطريق على الثورة، تقوده الألية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و(ايغاد) لفرض واقعا جديد هدفه منع الثورة من الوصول لغاياتها وأهدافها.
وأضاف البيان: "نؤكد على موقفنا الرافض للتفاوض سواء كان تفاوضاً مباشر وغير مباشر، وأخطرنا بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال الألية الثلاثية، وسنواصل التصعيد المستمر مع شعبنا حتى إسقاط السلطة الانقلابية".
بدورها أفادت لجان مقاومة الخرطوم شرق، ومدينة بحري شمالي العاصمة، ولجان مقاومة مدن "الكاملين والحصاحيصا ورفاعة و ودمدني" ( وسط) وبورتسودان (شرق) في بيانات منفصلة اطلعت عليه الأناضول رفضها "لأي دعوة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين".
وأكدت لجان المقاومة، على "استمرارها في المقاومة السلمية المبتكرة والمجربة لإسقاط الانقلاب".
في هذه الأثناء تواصلت المظاهرات السودانية المطالبة بإبعاد العسكر و"محاسبة قتلة المتظاهرين وإقامة حكم مدني ديمقراطي".
وخرج مئات المتظاهرين، الجمعة، في مدينة أم درمان غربي العاصمة للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها لجان المقاومة، حسب شهود عيان ومراسل الأناضول.
وردد المحتجون شعارات ضد قوى إعلان الحرية والتغيير احتجاجا على لقائها مع المجلس العسكري .
وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان "الاستثنائية".
نفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلابٍ عسكري، وقال إن إجراءاته "تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
