06 مايو 2019•تحديث: 06 مايو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الأحد، أنها أتفقت على تشكيل آلية منعا للتضارب في التصريحات والبيانات بين مكونات القوى.
جاء ذلك في تصريح خاص للقيادي بقوى إعلان الحرية والتغير، ساطع الحاج، عقب اجتماع لقوى التغيير، مساء الأحد.
وأوضح ساطع أن الآلية "الغرض منها منع التضارب في التصريحات الصادرة من قوى التغيير، لاسيما في اليومين الماضيين".
وقدم الحاج اعتذار قوى التغيير للشعب السوداني عن التضارب في التصريحات والبيانات مؤخرا.
وأشار الحاج إلى أنهم متمسكون بمجلس سيادي مدني، ولديهم تحفظات على مجلس الأمن والدفاع المطروح من الوساطة.
وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داود.
والأحد، قال تجمع المهنيين السودانيين إن "بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة".
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي، و"القوى المدنية".
وأعلن المجلس العسكري بالسودان، الأحد، أن وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قيد الدراسة والنقاش، وسيرد عليها غدًا الإثنين،وأنهم تلقوا مبادرة من الوساطة المكونة من شخصيات وطنية وهي مرحب بها.
والجمعة، صرحت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، للأناضول أن لجنة الوساطة قدمت مقترحا تضمن تشكيلة "المجلس السيادي" مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
كما تضمن المقترح تشكيل مجلس "الأمن والدفاع القومي" مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية.
وتم تشكيل المجلس العسكري بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسرَي "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
