07 أكتوبر 2021•تحديث: 07 أكتوبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) بالسودان، العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
جاء ذلك في لقاء، مساء الأربعاء، جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع وفد المجلس، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وقال البيان، "أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير، عزمه العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تقرر تشكيلة المجلس التشريعي من 300 عضو، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن دون أسباب معلنة.
ونصت الوثيقة على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى "الحرية والتغيير"، و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن يتم تسميتها بالتشاور بين "الحرية والتغيير" ومجلس السيادة.
وأوضح البيان، أن حمدوك، أطلع المجتمعين على نتائج لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعضاء من المكون العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء، حول هذه القضايا.
وأكد "على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها".
وتابع البيان، أن المجلس، أكد "التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، وجدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة، ورحب بجهود حمدوك، في اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان".
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
