16 نوفمبر 2021•تحديث: 16 نوفمبر 2021
الخرطوم / الأناضول
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، إنها بحثت مع مسؤولة أمريكية الوضع الراهن في البلاد و"تأثيرات الانقلاب" على التحول الديمقراطي فيها.
وذكرت، في بيان، أن لجنة الاتصال بالمجلس المركزي لـ "الحرية والتغيير" التقت، أمس الاثنين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية "مولي في"، وبحثت معها "الوضع الراهن في البلاد وتأثيرات الانقلاب على التحول المدني الديمقراطي في السودان".
وأوضح البيان أن "قوى الحرية والتغيير بيت مطالب الشعب المتمثلة برفض الإجراءات الانقلابية وإدانتها وما تلاها من إجراءات في تغيير دولاب الدولة والخدمة المدنية وتكوين مجلس السيادة".
وأضاف: "كذلك (نرفض) إعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض أعضاء حكومته والسياسيين وأعضاء في لجان المقاومة، والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وانتهاكات للمستشفيات".
وأشار إلى أن "قوى الحرية أكدت على موقفها الثابت والمعلن من هذا الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر كافة الطرق السلمية".
ونقل البيان عن المسؤولة الأمريكية، تأكيدها "موقف الولايات المتحدة من الانقلاب، وعلى ضرورة العودة للنظام الدستوري وعودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه وفقا للوثيقة الدستورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين والالتزام بالوثيقة الدستورية، والتحول الديمقراطي".
والاثنين، أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن "مولي في" تزور السودان من الأحد إلى الثلاثاء لدعم التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، وعودة رئيس الوزراء إلى منصبه.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
