14 يوليو 2019•تحديث: 14 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانية، اليوم السبت، إن" لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير".
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه الأناضول.
وتابع البيان " عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير" دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأوضح البيان أن "اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري".
وزاد لكن"هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة" دون تحديد سقف زمني.
وأضاف البيان "التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط".
وأشار إلى أن "النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان".
فيما تشمل النقطة الثانية "مدة الفترة الانتقالية وهي 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير".
وحول النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء أوضح البيان أن"مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير".
وتضمنت النقطة الرابعة "تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب".
ونصت النقطة الخامسة التي قالت قوى التغيير إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري على"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران وغيرها من الجرائم التي أرتكبت منذ 11 أبريل/ نيسان.
وتطرقت النقطة الأخيرة إلى"دعوة المجتمع الدولي والاقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق".
وفي وقت سابق السبت أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد.
وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات، إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.
ويأتي إعلان تأجيل الاجتماع إلى الأحد في ظل تضارب حول موعده، حيث تحدثت "التغيير" و"الوسيط الإفريقي" عن تأجيله، فيما نفى العسكري ذلك.
والسبت، نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صحة الأنباء عن تأجيل الاجتماع المرتقب السبت مع قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي.
وقال المجلس إن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقا لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد توقيعا على "اتفاق الخرطوم".
فيما قال مصدر مطلع بقوى "الحرية والتغيير" للأناضول إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت مع المجلس العسكري للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله "إلى أجل غير مسمى".
وأضاف المصدر أن "التأجيل جاء لمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير، نظرا لتضمن الوثيقتين المقدمتين إلينا (إعلان سياسي ودستوري) نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها".
وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي، اتفاق "العسكري" و"الحرية والتغيير"، "اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
وكشف أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري".
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
