24 يوليو 2019•تحديث: 25 يوليو 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت الحركة الإسلامية السودانية، الأربعاء، رفضها لاتهام المجلس العسكري بضلوع بعض من قياداتها في محاولة انقلابية.
وقال بيان صادر عن الحركة اطلعت عليه الأناضول، إن "الحركة ظلت تراقب الأحداث الجارية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وهي تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة، باعتباره مقدما على كل شيء، وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف البيان، "لكن رغما عن موقفها ظلت (الحركة الإسلامية) باستمرار شماعة يعلق عليها القصور والأخطاء".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، إحباطه محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن، إلى جانب قيادة من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني البائد (الحاكم سابقا)".
وأردف بيان الحركة الإسلامية، أنها "تنفي أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة وتدعو الجهات التي أصدرت هذا الاتهام بتقديم كل المعلومات والبراهين والادلة للرأي العام حتى تتضح الحقيقة للجميع".
وأكدت الحركة حرصها على الاستقرار والأمن في البلاد من خلال قناعاتها الراسخة والدائمة.
ووقّع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
