15 مايو 2019•تحديث: 15 مايو 2019
الخرطوم / الأناضول
دعت الحركة الإسلامية بالسودان، الثلاثاء، السلطات العسكرية والأمنية في البلاد إلى كشف الجناة بالأحداث "المؤسفة" في محيط مقر الاعتصام بالخرطوم.
وقالت الحركة، التي يترأسها الرئيس المخلوع عمر البشير، "نأسف، إزاء الأحداث الدامية مساء الإثنين، وندين هذا المسلك بكل عبارات الإدانة".
وأضافت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "تؤكد الحركة الإسلامية أنها كانت دائمًا مساندة للجيش السوداني ومقاتلة إلى جانبه ضد أعداء الوطن وقدمت التضحيات".
وأشارت إلى أن جهات عديدة (لم تسمها) تتخذ الحركة الإسلامية "مشجبا تعلق عليها خيباتها وجرائرها تحت مسميات مختلفة، القصد منه النيل من عضويتها والوقيعة بينها وبين الأجهزة العسكرية".
وقالت إنها "آثرت سلامة الوطن والمواطن على الدخول في موجهات مع الجيش والأجهزة النظامية الأخرى، مع قدرتنا على إيصال صوتنا بقوة".
ودعت إلى الحرص على إدارة الفترة الانتقالية بما يمكن البلاد من العبور إلى بر الأمان والتداول السلمي للسلطة من دون إقصاء لأحد وفق معايير الديمقراطية.
وتعتبر الحركة الإسلامية هي المرجعية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا (حزب البشير)، وعقب الإطاحة بالبشير تعرض الكثير من قادتها للاعتقال من قبل المجلس العسكري.
والثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على جثتين في نهر النيل، بعد الهجوم على المعتصمين في العاصمة الخرطوم.
وأفادت بأن عدد المصابين تجاوز 200 جريح، بينهم 77 حالة إصابة بالرصاص، وأكثر من 10 حالات حرجة استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة.
وقُتل 6 أشخاص، الإثنين؛ جراء إطلاق نار شهده محيط الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش.
وألمحت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الثلاثاء، إلى ضلوع قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، في الهجوم على المعتصمين.
وقالت قوات "الدعم السريع، في بيان فجر الثلاثاء، إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلف الهجوم على المعتصمين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، ويخوض المجلس مفاوضات شاقة مع قوى التغيير لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية.
