01 مارس 2017•تحديث: 01 مارس 2017
غزة/هداية الصعيدي/الأناضول
تسبب تقرير "مراقب الدولة"، في إسرائيل، يوسف شابيرا، حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي شنتها عام 2014، في ضجة كبيرة، داخل الأوساط الحزبية والشعبية، حيث اتهم مسؤولين كبار، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، موشيه يعالون، وقائد الجيش، بيني غانتس، بالتقصير.
وهيمنت الأنفاق التي حفرها فلسطينيون أسفل الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، على التقرير.
كما أثار قضية دراسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، لالأوضاع في غزة وبدائل الحرب قبل خوضها.
وتناول التقرير آليات اتخاذ القرار قبيل وخلال الحرب التي استمرت 51 يوما في العام 2014 والإخفاقات في اتخاذ القرار.
وفي يلي تقرير إطار معلوماتي حول هذه الحرب:
شنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز عام 2014، حربًا برية وجوية وبحرية على قطاع غزة، استمرت لمدة 51 يومًا، وانتهت في الـ 26 من أغسطس/آب من العام ذاته.
وأطلقت إسرائيل على تلك الحرب اسم (الجرف الصامد)، فيما أسمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ (العصف المأكول).
وتلك هي الحرب الثالثة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أكثر بقاع الأرض اكتظاظًا بالسكان (1.9 مليون نسمة)، وجرائها استشهد 2322 فلسطينيًا.
وكان من بين القتلى 578 طفلا، أعمارهم تتراوح من شهر واحد إلى 16 عامًا، و489 امرأة أعمارهم من 20-40 عامًا، و102 مسنًا (50-80) عامًا، حسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية.
وأدت الحرب، إلى إصابة نحو 11 ألفًا، منهم 302 سيدة، ومنهن 100 سيدة تعاني من إعاقة دائمة، كما وأصيب (3303) من بين الجرحى بإعاقة دائمة، وفق الإحصائية.
وفي إحصائية أخرى لوزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، تقول إن نسبة الجرحى الذين أصيبوا بإعاقات سمعية وبصرية وحركية بسبب الحرب، تجاوزت الـ 40% من مجموع الجرحى الكلي.
وتقول الإحصائية إن "إسرائيل ارتكبت مجازر بحق 144 عائلة فلسطينية، حيث قتلت من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر".
وبلغ عدد الغارات التي شنتها الأسلحة الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، نحو 60 ألفًا، و664 غارة.
وتسببت الغارات بتدمير زهاء 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، ونحو 160 ألف وحدة بشكل جزئي، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، حسب إحصائية أعدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبالتعاون مع برناج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتقول "أونروا"، إنه وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب، تم إزالة ما يقرب من 3 آلاف مادة متفجرة من مخلفات الحرب في القطاع، من أصل 7 آلاف.
وأكدت بأن هذه المخلفات القابلة للانفجار لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا ومستمرًا للمدنيين، ولعمليات إعادة إعمار القطاع.
وجراء انفجار تلك المخلفات في حوادث مختلفة منذ انتهاء الحرب، لقي نحو 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 97 آخرون، بينهم 48 طفلا، حسب (أونروا).
ويوجد في قطاع غزة نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، يُشتبه بوجود قنابل وصواريخ إسرائيلية غير منفجرة أسفله، وفق دائرة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية في غزة.
وحسب إحصائيات لهيئة الأمم المتحدة، فقد استطاعت مراكز الإيواء التابعة لـ "أونروا"، استيعاب 300 ألف نازح فلسطيني، في أكثر من 91 مدرسة ومنسأة تابعة للمنظمة الأممية، بسبب الحرب.
وفي الـ 12 من نسيان/إبريل العام الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان له إن 75 ألف فلسطيني من مشردي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مازالوا بلا مأوى.
وأضاف البيان إن "معظم الأسر المهجرة (62.5%) يعيشون في أماكن مستأجرة، وما يقرب من 50% يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم".
وأشارت إلى أن ما يزيد عن 80% من الأسر المهجرة جراء الحرب، اقترضت المال لتدبير أمورها، وما يزيد عن 85% من العائلات المشردة، اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، واكثر من 40% منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام.
وحسب "أوتشا"، فإن أكثر من 16 ألف عائلة مهجرة في القطاع، يعيشون ظروفًا بائسة ويحتاجون للدعم الدولي، وأن هناك فجوة في التمويل لإعادة بناء أكثر من 6 آلاف منزل.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين.
غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية، وتركية.
وكما قال بيان لحكومة الوفاق الفلسطينية، فإن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار، لم يصل منه سوى 30%.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن آلة الحرب الإسرائيلية استهدفت أكثر من 20 مستشفى ومركزًا صحيًا.
وعلى صعيد الخسائر الاقتصادية، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة، في المباني والبنية التحتية، وفي الاقتصاد الوطني في القطاع، بكافة قطاعاته بلغت نحو 5 مليارات دولار تقريبًا.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي تضررت نحو 500 منشأة اقتصادية، منها منشآت ضخمة واستراتيجية، ومتوسطة وصغيرها.
وتسببت الحرب، برفع عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة، وفق بيان لاتحاد العمال الفلسطينيين.
كما ودمرت الحرب 64 مسجدًا بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 150 مسجدًا بشكل جزئي.
أما بالنسبة للخسائر الزراعية، فقالت وزارة الزراعة الفلسطينية إن الحرب تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى نحو 550 مليون دولار.
وعلى صعيد قطاع الصيد، قالت نقابة الصيادين في القطاع إن نحو 4 آلاف صياد يعيلون أكثر من 50 ألف نسمة، تعرضوا لخسائر فادحة، تجاوزت الـ 6 ملايين دولار.
الخسائر الإسرائيلية:
وفي الجهة المقابلة، تكبدت إسرائيل خسائر فادحة، قياسا بما تكبدته خلال معاركها السابقة، سواء مع الفلسطينيين أو العرب.
فقد أعلنت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 جنديًا إسرائيليًا، و4 مدنيين، وعامل أجنبي واحد، جراء الحرب، وإصابة 2522 إسرائيليًا، من بينهم 740 عسكريًا، ونحو نفهم باتوا معاقين.
وفي ساحة الحرب، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" في 20 من يوليو/تموز 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وبعد يومين من الإعلان، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي "حماس".
وتتهم إسرائيل حركة "حماس" باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن قُتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، يوم 1 أغسطس/آب 2014، وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وكان يوم الـ 26 أغسطس/آب 2014، آخر أيام الحرب، حيث توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة أنهت الحرب.
وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة، ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة.
