21 فبراير 2018•تحديث: 21 فبراير 2018
القاهرة / محمد الريس/ الأناضول
أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، مقتل 4 مسلحين "شديدي الخطورة"، وتوقيف 112 مشتبهًا بهم، في اليوم الثالث عشر للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
جاء ذلك في البيان العسكري الحادي عشر، الذي تضمن نتائج مبدئية لخطة "المجابهة الشاملة"، التي أعلنها الجيش في 9 فبراير/شباط الجاري، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.
ووفق البيان، فإن "القوات الجوية استطاعت تدمير 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية للإيواء والاختباء" و"القصف المدفعى لعدد 179 هدفًا بمناطق العمليات".
كما تمكنت قوات المداهمة من القضاء على 4 عناصر تكفيرية وصفتهم بـ "شديدي الخطورة"، والقبض على 112 من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم.
وبذلك يكون ارتفع عدد القتلى إلى 71 مسلحًا والموقوفين منهم إلى 1846 (تم الإفراج عن بعضهم)، فيما قُتل 3 عسكريين منذ بدء العملية حتى الساعة 5:10 (ت.غ)، وفق إحصاء لمراسل الأناضول استنادًا على البيانات العسكرية.
وأشار البيان إلى أنه جرى "تدمير 350 ملجأ ووكرا ومخزنا خلال عمليات التمشيط عثر بداخلها على عبوات ناسفة وأجهزة اتصالات لاسلكية" و"عدد من الخنادق المجهزة (لم يحددها)".
وأسفرت المداهمات أيضًا عن "اكتشاف مركز إرسال إذاعي خاص بالعناصر الإرهابية"، و"اكتشاف وتدمير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات".
ووفق البيان فإن "القوات واصلت فرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية، ما أسفر عن ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية في الاتجاهين الغربي والجنوبي".
ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة أصدر الجيش المصري، 11 بيانا تضمنت نتائج وأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد من "الإرهاب".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة أو أهلية حول طبيعة العمليات التي تلقى تأييدا من مؤسسات وشخصيات بالبلاد وتحفظات من معارضين، والتي تأتي قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإعادة الاستقرار إلى سيناء.
وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية هجمات إرهابية طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش بعدة مناطق لا سيما سيناء.
وتأتي العملية العسكرية الأحدث قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيسان 2017 وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير/كانون الثاني الماضي لمدة 3 شهور.
