06 يوليو 2021•تحديث: 07 يوليو 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، استمرار قواته في فتح الطريق الساحلي (مصراتة-سرت) رغم عدم التزام مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بذلك وإغلاقها للطريق من جانبهم.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، العميد الهادي دراه، للأناضول.
وقال دراه: "تنفيذا لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5، قمنا بفتح الطريق في 20 يونيو (حزيران)، لكن مليشيات حفتر لم تلتزم بذلك".
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تكليف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنسيق بين طرفي النزاع لضمان تنفيذ الفتح الكامل للطريق الساحلي "مصراتة - سرت"، الرابط بين شرقي وغربي البلاد.
وآنذاك، أفاد دراه، للأناضول بأن فتح الطريق من جانبهم، جاء "لإعطاء مهلة لمليشيات حفتر، من أجل سحب مرتزقة فاغنر الروسية".
وأضاف دراه في تصريحاته الثلاثاء أنه "بعد مرور أكثر من أسبوعين من عدم التزام مليشيات حفتر بتنفيذ الاتفاق، اعتزمنا قفلها من طرفنا إلا أن مشاورات القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، وآمر الغرف إبراهيم بيت المال، خلصت إلى استمرار فتح الطريق إلى حين التواصل مع اللجنة العسكرية والنظر في الأمر".
وأكد دراه: "في حال قامت مليشيا حفتر بفتح الطريق دون سحب المرتزقة فسنقوم بقفله من جانبنا ولن يفتح إلا بعد سحب المرتزقة".
ويتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لمليشيا حفتر، منذ عدوانه على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.
وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، ينص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم حتى الآن على أرض الواقع.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، شهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، تسلمت على إثره سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
