13 أبريل 2023•تحديث: 14 أبريل 2023
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
اتهم الجيش السوداني، فجر الخميس، "قوات الدعم السريع" بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تأسست عام 2013 لمحاربة متمردي دارفور (غرب) ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وقال الجيش في بيان، إنه "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون".
وأضاف: "بناءً على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع تحشيد القوات والانفتاح (الانتشار) داخل العاصمة وبعض المدن".
وأردف: "هذه التحركات والانفتاحات (الانتشار) تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، (ما) أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".
ومساء الأربعاء، نفت قوات الدعم السريع، تنفيذ أي أعمال حربية بمدينة مروي شمالي البلاد، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول ذلك بـ"المضللة والكاذبة".
وذكر الجيش في بيانه، أن "هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية".
وأفاد بأن "استمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".
وجدد الجيش تمسكه "بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري".
وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "لأجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
