15 مارس 2022•تحديث: 15 مارس 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قال الجيش السوداني، الثلاثاء، إن أعينه مفتوحة لأي محاولة انقلابية، وأنه يدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس هيئة أركان الجيش، منور عثمان، خلال ندوة نظمتها أكاديمية "نميري العسكرية العليا" بالعاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن "القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها"، داعيا مكونات الشعب السوداني "للتشاور، والتحاور، والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول".
وأضاف: "القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة".
وأشار إلى أن "هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني".
وتابع: "لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان"، داعيا "أجهزة الإعلام إلى توعية الشعب السوداني بمفهوم الديمقراطية تمهيدا لمستقبل مشرق".
والإثنين، أصدرت محكمة عسكرية في السودان، أحكاما بسجن 7 ضباط كبار في الجيش، أبرزهم رئيس الأركان السابق، وبراءة ثلاثة آخرين، في قضية محاولة الانقلاب على "المجلس العسكري" عام 2019، وفق مصدر عسكري رفيع المستوى تحدث للأناضول.
وفي 24 يوليو/ تموز 2019، أعلن الجيش السوداني إلقاء القبض على عدد من كبار ضباطه؛ بتهمة تدبير "انقلاب" على سلطة "المجلس العسكري" الانتقالي، الذي أدار البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
