الجيش الجزائري "يثمن" مقترح تعديل دستوري لإرسال قوات للخارج

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

ثمنت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء، مقترح التعديل الدستوري الجديد الذي يرفع الحظر لأول مرة عن إرسال قوات إلى الخارج والذي أثار جدلا في البلاد.

جاء ذلك على لسان قائد الأركان بالإنابة اللواء سعيد شنقريحة خلال كملة أثناء استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قام بزيارة لمقر وزارة الدفاع، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال شنقريحة: "نثمن عاليا ما جاء في هذه المسودة (التعديل الدستوري) سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان".

وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش "دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد، ألا وهو الدستور" والذي له أهمية، "في إعادة تنظيم الحياة السياسية بالبلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة".

وتضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد، في مايو/أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود.

وتنص المادة الحالية على أن: "الجزائر تمتنع عن اللجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".

فيما تم في التعديل الدستوري إضافة فقرة تقول: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".

كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".

وأثار هذا التعديل جدلا في البلاد بين من اعتبره حتمية لمواجهة الوضع المتأزم في الجوار القريب، وبين من انتقده باعتباره تراجعا عن عقيدة عسكرية ثابتة تمنع المشاركة في تدخلات عسكرية قد تكلف البلاد خسائر في نزاعات بين قوى كبرى.

وفي أول تعليق له على ها الجدل، قال أحمد لعرابة رئيس فريق الخبراء الذي أعد مسودة التعديل الدستوري المطروح للنقاش بالجزائر، في تصريحات إذاعية في وقت سابق الثلاثاء، إن مقترح السماح بإرسال قوات للخارج، "يقتصر على المشاركة في مهام حفظ السلام فقط وليس في تدخلات عسكرية".