01 يناير 2018•تحديث: 02 يناير 2018
الجزائر/ أحمد عزيز/ الاناضول
أظهرت البيانات العسكرية للجيش الجزائري الصادرة في 2017، إفشال 25 محاولة إدخال 10 أنواع من الأسلحة الحربية إلى البلاد من دول الجوار الإفريقي، ويقول خبراء أنه تم تهريبها من ليبيا بعد انهيار نظام معمر القذافي.
البيانات العسكرية الصادرة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، كشفت حجز 10 أنواع مختلفة من الأسلحة الحربية التي حاولت الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمالي مالي إدخالها إلى الجزائر.
درجت وزارة الدفاع الجزائرية على إصدار بيانات عسكرية تؤكد فيها حجز كميات من السلاح يجري تهريبها بين دول النيجر، مالي وليبيا بين حين وآخر.
والنشرات العسكرية التي تنشر في موقع وزارة الدفاع على شبكة الانترنيت، تشير إلى بعض تفاصيل عمليات حجز الأسلحة في الجنوب والجنوب الشرقي للجزائر في ولايات: تمنراست، أدرار، وإليزي، كما تشير بدقة إلى كمية ونوعية الأسلحة المحجوزة في كل عملية عسكرية.
وتكشف عملية فحص وجرد النشرات العسكرية الصادرة في 2017، قامت بها الأناضول، عن نجاح وحدات الجيش الجزائري في إفشال 25 محاول إدخال أسلحة إلى الجزائر عبر الحدود مع دول مالي النيجر وليبيا.
وتضمنت البيانات العسكرية إشارة إلى 10 أنواع مختلفة من الأسلحة بالإضافة إلى الذخائر المختلفة.
وتتمثل هذه الأسلحة في: الرشاشات الروسية الخفيفة من نوع كلاشنكوف، والثقيلة من نوع "أم بيكا"، والبنادق الحربية، والمسدسات الخفيفة، ومدافع الهاون، وقذائف كاتيوشا، وقذائف أر بي جي 7، والألغام المضادة للأفراد، والمتفجرات من نوع "تي آن تي".
كما كشفت ذات النشرات العسكرية عن حجز كميات كبيرة من ذخائر مدافع الهاون، وبعض قذائف المدفعية التي يعتقد أنها ستستعمل كألغام لاحقا.
وتكشف البيانات ذاتها في بعض الحالات عن اعتقال مسلحين أو قتلهم أثناء محاولات التسلل إلى الجزائر عبر الحدود البرية الجنوبية والجنوبية الشرقية، وفي حالات أخرى تشير التقارير العسكرية إلى اكتشاف شحنات الأسلحة وهي مخبأة في مخابئ سرية بالصحراء الجزائرية.
ويقول الخبير الأمني الجزائري الدكتور محمد تاواتي، للأناضول "من المعروف أن شحنات السلاح هذه التي يتم حجزها في عمليات عسكرية في الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للجزائر، كانت في الماضي، ملكا للجيش الليبي قبل انهيار هذا الجيش".
وتابع تاوتي، أن هذه الأسلحة "حصلت عليها جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا وفي مالي والنيجر، وباتت تشكل تهديدا للأمن في كامل منطقة شمال إفريقيا".
وأضاف المتحدث "في أكثر من 95 بالمائة من محاولات تهريب الأسلحة إلى الجزائر حسب رأيي تكون عمليات التهريب مدبرة من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، الذي ينشط في 4 ولايات شرق العاصمة الجزائرية".
وأشار إلى أن هذا التنظيم "يحاول منذ 2011، تاريخ اندلاع الأزمة في ليبيا، الحصول على أسلحة ثقيلة لتجهيز مجموعاته الإرهابية التي تتخفى في مناطق جبلية وعرة شرق العاصمة الجزائرية".
ويقول الكاتب الصحفي الجزائري أحمد بلحاج، "لو أن كل كميات السلاح التي تم حجزها في عمليات الجيش الجزائري وصلت إلى يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، لكانت الأوضاع في ميدان المواجهة بين الجيش والإرهابيين قد انقلبت رأسا على عقب لصالح الجماعات الإرهابية".
ويضيف بلحاج، "يجب أن نتذكر هنا أن الجيش ضاعف منذ اندلاع الحرب في ليبيا 2011 تعداد قواته البرية والجوية على الحدود مع ليبيا ومع دولتي مالي والنيجر لمواجهة تهريب السلاح، كما أكد مسؤولون جزائريون في أكثر من مناسبة على خطورة تهديد تهريب الأسلحة من دول الجوار على الأمن الوطني".
