11 يناير 2018•تحديث: 11 يناير 2018
تونس / مراسلون / الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الخميس، نشر أكثر من ألفي جندي في عدة مدن لحماية المقرات السيادية، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات اجتماعية.
وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، إنه "تم بالتنسيق مع السلطات المدنية (الولاة) نشر أكثر من ألفي جندي تونسي لحماية المقرات السيادية والمنشآت الحساسة والحيوية".
وقال الوسلاتي إنه "تم في مرحلة أولى، مساء الثلاثاء، نشر ألفي جندي في 123 نقطة مختلفة من البلاد".
وتابع أن عدد الجنود ارتفع إلى أكثر من 2100 عسكري مساء أمس الأربعاء.
وأوضح أن الجنود "يقومون بدوريات مشتركة مع وحدات الأمن وأخرى منفردة، كما أن هناك تشكيلات عسكرية موجودة في الثكنات جاهزة للتدخل عند الحاجة".
وحتى الساعة 16.25 تغ، لم يصدر أي إعلان رسمي عن الأسباب التفصيلية للانتشار، سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
والثلاثاء الماضي، كان الوضع الأمني العام في البلاد محور جلسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزيري الداخلية لطفي براهم، والدفاع الوطني عبد السلام الزبيدي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وفق ما نشره موقع رئاسة الحكومة التونسية على "فيسبوك".
وتعيش تونس منذ الاثنين الماضي على وقع احتجاجات ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.
وانطلقت الاحتجاجات من مدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين (غرب)، حيث أحرق محتجون مقر منطقة الأمن (مديرية الأمن) مساء الاثنين، ما أدى إلى انسحاب عناصر الأمن التابعة لها، فيما تولى الحرس الوطني (الدرك) مهمة تسيير الأمن في المدينة، بحسب مصدر أمني تحدث للأناضول مفضلا عدم نشر اسمه. ولاحقا امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى بينها العاصمة تونس.
ووفق مراسل الأناضول، شهدت مدينة القيروان (وسط)، تمركز وحدات الجيش داخل عدد من المؤسسات الحيوية ومحيطها خصوصا مقر المحافظة، وفرع البنك المركزي بالمدينة، إلى جانب مشاركة الجيش في دوريات مشتركة مع قوات الأمن والحرس بشكل روتيني.
وفي الجنوب الشرقي التونسي، انتشرت منذ الثلاثاء الماضي قوات من الجيش أمام المؤسسات العمومية في مدينة الحامة التابعة لمحافظة قابس، وبعض المؤسسات العمومية والخاصة في مدينة مدنين بالمحافظة التي تحمل الاسم نفسه، لتأمينها من أي خطر متوقع.
وتشهد محافظات الجنوب الشرقي الثلاث (مدنين وتطاوين وقابس) هدوءا نسبيا مقارنة ببقية المحافظات، بحسب مراسلي الأناضول.
وقال عون الأمن التونسي أنيس السعدي، للأناضول: "قوات الأمن قامت خلال الأيام الماضية، وتوازيا مع الاحتجاجات الليلية التي تشهدها البلاد، بتكثيف دورياتها الليلية في أغلب محافظات الجنوب الشرقي تحسبا للعمليات الإجرامية أو أي طارئ آخر".
وأضاف: "هناك تكثيف للدوريات الأمنية خاصة على المناطق الحدودية مع ليبيا، تحسبا لإمكانية استغلال العناصر الإرهابية هذه الاحتجاجات والتوغل داخل التراب التونسي".
أما في شمال شرقي تونس بمحافظة نابل، فقال رؤوف الكلابي المعتمد الأول لولاية نابل (ما يشبه نائب الوالي)، إن الوضع الأمني بالولاية (المحافظة) في تحسن ملحوظ.
وأضاف في حديثه لمراسلة الأناضول، أن "هذه العصابات (في إشارة إلى المحتجين ليلا) التي قامت بتحركات لم تجد تجاوبا من المواطنين الذين خرجوا بأنفسهم لحماية محلاتهم التجارية وأرزاقهم".
وأوضح الكلابي بخصوص الخطة الأمنية، أن الوحدات الأمنية متمركزة حيث يجب أن تكون على أهبة الاستعداد بعزيمة قوية لحماية الممتلكات على حد تعبيره.
وأكد أن الجيش عاد إلى ثكناته بعد انتشاره منذ يومين حيث احتدت الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، نفذ اليوم الخميس عدد من النشطاء المدنيين، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محافظة جندوبة (شمال غرب)، هي الأولى من نوعها منذ انطلاق موجة الاحتجاجات، حيث نددوا بقانون المالية لسنة 2018 الذي اعتبروه تجويعا للشعب وخاصة الطبقة المعوزة التي لم تعد اليوم قادرة على تلبية أبسط الضروريات.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
