13 سبتمبر 2017•تحديث: 13 سبتمبر 2017
بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها السلطات الليبية لتسليم قائد عسكري، موالي لقوات خليفة حفتر، والمدعومة من برلمان طبرق (شرق)، للاشتباه في تورطه بـ"جرائم حرب".
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، في بيان اليوم الأربعاء، اطلعت عليه الأناضول، إن محمود الورفلي، "يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال مشاركته المباشرة في 7 حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا في ليبيا"، خلال 2016 و2017.
ورحبت المدعية بما أعلنته القوات الموالية لحفتر، بأن الورفلي "اعتُقل وأن المدعي العام العسكري الليبي وضعه رهن التحقيق"، مطالبة بتسليمه للمحكمة، ومقرها لاهاي.
غير أنها عادت وأشارت إلى أن مكتبها "بصدد التحقيق في تقارير تدعي بعكس ذلك، وأن المشتبه به طليق، وربما شارك في عمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت المحكمة الأمر بإلقاء القبض عليه"، حسب البيان.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر، على تلك الاتهامات.
كما ناشدت بنسودا، "جميع الدول، لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على الورفلي، وتقديمه إلى المحكمة من دون مزيد من الإبطاء".
وسبق أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الورفلي، منتصف أغسطس/آب الماضي.
وشملت أدلة الاتهام تسجيلات مصورة أظهرت الورفلي يطلق النار على أشخاص؛ بعضهم مدنيين وبعضهم مقاتلين مصابين أو غير مسلحين، ويشتبه في أن جميع تلك الوقائع جرت في مدينة بنغازي، (شرق)، خلال 2016 و2017.
والورفلي قائد بارز في قوات النخبة بالجيش الليبي، وانشق عن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إبان الثورة في 2011، مع كتيبته، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد.
