24 أغسطس 2022•تحديث: 25 أغسطس 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى "طرق أخرى" لتحقيق العدالة.
وفي ختام زيارة إلى العاصمة الخرطوم بدأها السبت، قال خان خلال مؤتمر صحفي إن مهمتهم هي تنفيذ أوامر القبض بحق البشير ومعاونيه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غربي البلاد.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (77 عاما) ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (56 عاما) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين بدارفور.
وأضاف خان: "نحاول أن ننفذ أوامر القبض الأربعة، والتحدي هو الوصول إلى التعاون مع حكومة السودان وتنفيذ أوامر القبض التي لم تُنفذ بعد".
وتابع: "إذا تعثرت الأمور فهناك إجراءات محددة (لم يذكرها) نحاول اختبار طرق أخرى للوصول إلى غايتنا وهي العدالة.. لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية".
ومضى قائلا: "لا أستطيع إغلاق القضية، ولا أحد سيفلت من العقاب، ولا يمكن للسلطات الوطنية إنهاء القضية".
وفي ما يبدو انتقادا للسلطات السودانية، أردف خان أن "العدالة الجنائية تحتاج إلى إرادة سياسية أكثر من العلاقات الدبلوماسية وإصدار التأشيرات للدخول إلى السودان".
وتابع: "لا بد من الحصول على تعاون حكومة السودان، ونريد المشاركة في التحقيقات التي تجريها الحكومة".
وأفاد بأن فريقا من المحكمة سيصل الخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لافتتاح مكتب لتحقيق التواجد الميداني للمحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا).
وقال خان إن زيارته لدارفور ومعسكرات النازحين أثبتت أن شعب دارفور يعيش في حالة "مزرية ومأساوية".
وأفاد بأن طلبه زيارة البشير هدفه محاولة الحصول على أدلة وفقا لنظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة).
وأشار إلى أن وزارة العدل أبلغته بأن محاميي البشير ومعاونيه الآخرين رفضوا مبدأ الزيارة.
والثلاثاء، أبلغ خان مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وحُكم على البشير، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وتتهم المحكمة الدولية المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ومنذ 2003، شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/شباط 2020، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
