24 أكتوبر 2019•تحديث: 24 أكتوبر 2019
الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
تظاهر عشرات المحامين الجزائريين، الخميس، في الشوارع الرئيسية للعاصمة، دعما للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 8 أشهر، وللمطالبة بإطلاق سراح موقوفين خلال المسيرات السابقة.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المسيرة انطلقت من محكمة "سيدي امحمد"، تلبية لدعوة سابقة للتظاهر أطلقها اتحاد (نقابة) المحاميين الجزائريين، الذي يشرف على مهنة المحاماة في البلاد.
وشارك عشرات المحامين من مختلف المحافظات في المسيرة، وجابوا الشوارع الرئيسية للعاصمة، حاملين شعارات تطالب باستقلالية القضاء، ودعم الحراك الشعبي وإطلاق سراح الموقفين خلال المسيرات الشعبية.
وردد المحامون شعارات: "دولة مدنية"، و"لا لعدالة الأوامر الفوقية"، و"أطلقوا سراح المعتقلين"، و"جزائر حرة ديمقراطية".
وتجمع المتظاهرون أمام مقر البرلمان، حيث هتفوا ضد مشروع قانون المحروقات الذي سيحال على المناقشة والمصادقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتضمن المشروع تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات المستثمرة في نشاط المنبع (مرحلة البحث والاستكشاف)، فيما يتهم معارضون، الحكومة بـ"محاولة بيع مقدرات البلاد من النفط والغاز للشركات الأجنبية".
في المقابل رفضت منظمة المحامين لمحافظة باتنة (شرق البلاد)، المشاركة في المسيرة، لأنها "تحمل عن قصد أو غير قصد توجهات سياسية محل خلاف ولا تشكل إجماعا"، حسب بيان لها.
وقالت إن "البنود الصادرة في بيان اتحاد المحامين، تصادر الرأي الآخر وتشكل خطرا على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة".
وتزامنت التظاهرة، مع إعلان وزير العدل بلقاسم زغماتي، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للقضاء، عن تغييرات وترقيات في القطاع مست آلاف القضاة.
وصرح الوزير أن "هذه التغييرات جاءت بالتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة".
