10 يوليو 2019•تحديث: 11 يوليو 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أمرت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم السابق، مستشار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تحت الرقابة القضائية في قضايا فساد.
وقال التلفزيون الرسمي الجزائري إن "المستشار المحقق في المحكمة العليا أمر بوضع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، تحت الرقابة القضائية بشأن قضايا فساد".
ووضع يوسفي، تحت الرقابة القضائية، إجراء احترازي لمنعه من السفر خارج الجزائر بسحب جواز سفره، وإلزامه شهريًا بتوقيع وثيقة أمام النائب في المحكمة العليا، لإثبات عدم مغادرته البلد، لحين انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهة إليه.
ولم يشر التلفزيون إلى تفاصيل بشأن تلك القضايا.
ومَثُلَ يوسفي، في وقت سابق الأربعاء، أمام المحكمة العليا لسماع أقواله في قضايا فساد حين كان وزيرًا للصناعة.
وخلال توليه الوزارة منح يوسفي عقودًا لإقامة مصانع لتجميع أجزاء السيارات لعدة علامات أجنبية، وتم حبس ملاك تلك المصانع، وهم رجال أعمال مقربين من الرئاسة والحكومة السابقتين، ضمن تحقيقات فساد.
ويجري القضاء الجزائري، منذ شهرين، تحقيقات مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
وخلال الأسبوع الجاري، تم إيداع جمال ولد عباس، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية البرلمانية) الحبس المؤقت، في تحقيقات خاصة بقضايا فساد، خلال توليه وزارة التضامن.
كما أودع السعيد بركات، وزير التضامن الأسبق، الحبس المؤقت، ضمن تحقيقات فساد أيضًا.
