16 أغسطس 2019•تحديث: 16 أغسطس 2019
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
اعترضت نقابة القضاة في الجزائر، الجمعة، على طريقة عزل وزير العدل بلقاسم زغماتي، ثلاثة من منتسبيها.
جاء ذلك وفق بيان لنقابة القضاة تلقت الاناضول نسخة منه.
وورد في البيان، أن النقابة تلقت بكثير من الأسف والدهشة بيان وزارة العدل، الذي مفاده أن وزير العدل، قام الأربعاء، بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل للنيابة لأسباب مختلفة.
وأوضح أن "قانون القضاة، يتيح لوزير العدل أن يصدر قرارا بتوقيف أي قاضي مؤقتا في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة، بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام المجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف البيان، أن "قانون القضاة نفسه يمنع بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير، وهي ضمانات أقرها المشرع بانسجام تام ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا".
وتأسفت نقابة القضاة، لما وصفته "الخرق الفاضح لأحكام القانون من طرف وزارة العدل".
وبينت النقابة، أن قرار عزل وكيل للنيابة بمحكمة تلسمان (غرب) بناء على المادة 26 من قانون القضاء، ليس في محله، لأن ذلك من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، ويمكن للوزير فقط نقل القضاة (من ولاية إلى أخرى)، أو تعيينهم في مناصب أخرى.
وأضافت "كل ذلك يجعل من إنهاء مهام وكيل النيابة المذكور مخالفا للقانون".
ودعا البيان، الإدارة المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في قطاع الإعلام، لاحترام القانون والكف عن التشهير والمساس بشرف واعتبار القضاة الموقوفين مؤقتا.
ونبهت النقابة، إلى أنها لن ترضى باعتبارها الممثل الشرعي للسلطة القضائية، أن تكون ذاتها ضحية لخرق القانون.
وختم البيان، بالإشارة إلى أن هذا البيان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم منه بأن النقابة ضد مكافحة الفساد، بل تنادي بتطهير جميع القطاعات من كل من ثبت تورطهم في الفساد.
والخميس، عزل وزير العدل، قاضيين ووكيل نيابة بسبب خروقات قانونية، وتوعد بمتابعة جميع المتورطين في قضايا فساد.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي، إن وزير العدل قرر توقيف قاضيين ووكيل نيابة عن مهامهم.
وردد ناشطون ومعارضون خلال المسيرات الشعبية كل جمعة، أن تحقيقات الفساد التي باشرها القضاء "انتقائية".
