13 أبريل 2019•تحديث: 13 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
دعا نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، رئيس المجلس الدستوري إلى التنحي، باعتباره "مفتاحا" لحل الأزمة الحالية في البلاد، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في رسالة لعبد الوهاب بن زعيم، النائب عن العاصمة في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى رئيس المجلس (المحكمة) الطيب بلعيز، السبت، اطلعت عليها الأناضول.
وخاطب النائب "بلعيز" بالقول "إن استقالتكم ستسمح للشعب ولرئيس الدولة المؤقت (عبد القادر بن صالح)، بتعيين شخصية حيادية يمكنها تسيير الدولة فيما بعد، والهدف من ذلك إرجاع الكلمة للشعب، واحترام إرادته في اختيار رئيسه بكل حرية ومسؤولية".
وتابع "لذلك أنا أخاطب فيكم الضمير الوطني.. إن استجابتكم لطلب الشعب سيسجله لكم التاريخ بأحرف من ذهب، وكما تعلم: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك.. يعلم الله أننا نحب وطننا وشعبنا".
وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من خروج مئات آلاف المتظاهرين بمختلف مدن الجزائر، في الجمعة الثامنة على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.
وكان شبه إجماع لدى المتظاهرين على ضرورة رحيل ما بات يعرف بالباءات الثلاث، وهم "بن صالح"، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.
وتناغمت دعوة النائب عن الحزب الحاكم، مع مخرج دستوري تداولته حلقة نقاش بالتلفزيون الحكومي ليلة الجمعة ـ السبت، نظمت بمناسبة الجمعة الثامنة للحراك.
وقال مقدم الحلقة كريم بوسالم، إن أحد مخارج الأزمة دستوريا، يتمثل في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ليفسح المجال أمام رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتعيين شخصية توافقية، قبل أن يستقيل هو الآخر ويترك قيادة الدولة لها.
وبحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.
وبحسب المخرج الذي عرضه التلفزيون الحكومي، فإن آخر محطة تكون بإعلان استقالة حكومة نور الدين بدوي، واستخلافها بحكومة توافقية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة للرئاسة، تراقبها لجنة مستقلة للانتخابات.
واعتبر بوزيرد لزهاري، أحد أبرز خبراء القانون الدستوري في البلاد، المشرف سابقا على عدة لجان لتعديل الدستور خلال الحلقة نفسها، أن هذا المخرج يعد الأنسب حاليا بالبقاء ضمن الدستور، كما تصر قيادة الجيش، والاستجابة لمطالب الحراك في نفس الوقت.
