17 مايو 2019•تحديث: 17 مايو 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
تجددت المظاهرات، في عدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة للجمعة الـ 13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
وتوافدت حشود بمئات الآلاف من المتظاهرين بعد الفراغ من صلاة الجمعة نحو الساحات والشوارع بعدة مدن وخاصة العاصمة التي بدأت التظاهر في وقت مبكر من اليوم تحت شعارات "جمعة الإصرار" و"جمعة رفض الاستسلام".
إلا أن الشرطة منعت المتظاهرين لأول مرة صبيحة الجمعة، من الاحتشاد أمام مبنى البريد المركزي بوسط العاصمة والذي أضحى أحد أهم ساحات الحراك، ووصلت الأمور حد استعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتنفيذ القرار.
وأرجع بيان لولاية الجزائر العاصمة اطلعت عليه الأناضول، قرار منع التظاهر أمام البريد المركزي إلى تحذيرات أطلقها مختصون بشأن هشاشة وتشققات سلالم المبنى بسبب الحمولة الزائدة عليها، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً على حياة المواطنين.
وتكررت شعارات يرددها المتظاهرون في كل الجمعات مثل "سلمية سلمية" و"كليتو البلاد (نهبتم البلاد) يا السراقين" و"حذار من الالتفاف على مطالب الحراك" و"لا للتفرقة نعم للوحدة الوطنية"، و"لا لانتخابات تحت إشراف العصابة".
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد حدد 4 يوليو المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.
كما رفع المتظاهرون شعارات تدعو قيادة الجيش إلى دعم مطالب الشارع كاملة ودعوات أخرى لمحاسبة رموز نظام الرئيس السابق مثل "يتنحاو قاع ويتحاسبو قاع (يرحلوا كلهم ويتحاسبون كلهم)".
ورددوا شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن "الشعب مصدر كل السلطات".
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الدولة المؤقت بن صالح وطالبوه بالتنحى هو ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي وأعضاء حكومته.
وتزامنت مظاهرات الجمعة مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد ألقت بالكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة بالسجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.
والخميس، مثل أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان أحمد أويحيى (أغسطس/آب 2017 – مارس/آذار 2019)، وعبد المالك سلال (سبتمبر/أيلول 2012- مايو/آيار 2017)، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
