09 فبراير 2020•تحديث: 09 فبراير 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
انطلقت بمحكمة الاستئناف العسكرية بمدينة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، صبيحة الأحد، جلسة نظر في حكم بالسجن 15 عاما بحق السعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من القيادات الأمنية، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وفق مصادر متطابقة.
ووفق مراسل الأناضول، شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة ومنعت وسائل الإعلام من الوصول إلى أمام مبنى المحكمة، والذي يقع بالقرب منه أيضا السجن العسكري الذي يقبع فيه المتهمون منذ مايو/ أيار2019، تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية، بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد، إن هذه الأفعال تم ارتكابها داخل "مبنى عسكري" وهو ما استدعى إجراء المحاكمة أمام القضاء العسكري.
وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل قائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية (إنتربول) بحقهما.
وبعد القرار أكدت المحكمة العسكرية هذه الأحكام الأولية، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في ظرف 10 أيام.
وأعلن دفاع المتهمين بعد الحكم بأيام أنه طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العسكرية بالببليدة، وأن الأخيرة قبلت الطعن، وبرمجة جلسة محاكمة جديدة بحق المتهمين.
وعام 2018، أدخلت السلطات الجزائرية تعديلات على قانون القضاء العسكري، بحث تقرر لأول مرة استحداث محاكم استئناف عسكرية بكل منطقة عسكرية (عددها 6 في البلاد)، بعد أن كانت قرارات المحاكم الابتدائية نهائية وغير قابلة للطعن سابقا.
وبالقرب من مقر المحكمة نظم قياديون في حزب العمال، وناشطون وقفة للمطالبة بإطلاق سراح حنون، والتي وصفوها في لافتات رفعوها بـ"السجينة السياسية".
وسابقا نقل الحزب في بيانات له عن حنون، اعترافها بعقد لقاءات مع شقيق بوتفليقة، لكنها قالت إنها "في إطار مهامها كسياسية للبحث عن حلول للأزمة"، فيما ذكرت شهادات أخرى أن محيط بوتفليقة (ومعهم حنون) كان يُحضر لإعلان حالة الطوارئ لوقف مظاهرات الحراك.
