11 مارس 2019•تحديث: 11 مارس 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
بدأ محامون في مختلف أنحاء الجزائر، الإثنين، مقاطعة العمل في المحاكم، استجابة لدعوة نقابية، احتجاجًا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ورصد مراسل الأناضول تجمعا ضم مئات المحامين (نحو 500) يرتدون الجبة السوداء (الزي الرسمي للمهنة) في بهو المجلس القضائي بالعاصمة.
وردد المشاركون في التجمع هتافات رافضة لترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل / نيسان المقبل.
وطالب المحامون بإقامة "دولة الحق والقانون"، ورفعوا شعارات تدعو المجلس (المحكمة) الدستوري بتحمل مسؤولياته إزاء ملف ترشح الرئيس، الذي يعاني، بحسبهم، من مرض لا يؤهله إلى الترشح.
وأفاد محتجون للأناضول أن "الموظفين الإداريين بالمحاكم انضموا هم أيضا لدعوات المقاطعة".
وفي تصريح، الإثنين، قال نقيب المحامين بمحافظة الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، إن النقابة عبرت عن "موقفها الصريح الرافض للعهدة الخامسة".
وأضاف: "لا أحد يمكنه الوقوف أمام رغبة الشعب في التغيير".
وأظهرت فيديوهات نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي توقف المحامين عن العمل في محافظة بجاية والمسيلة والبليدة (وسط)، وجيجل وقسنطينة وسكيكدة وخنشلة (شرق) والنعامة وغليزان وتيارت وسيدي بلعباس (غرب).
والأربعاء، دعا اتحاد المحامين (نقابة مستقلة)، إلى مقاطعة الجلسات القضائية 4 أيام، اعتبارا من الإثنين، احتجاجًا على "العهدة الخامسة".
وكان بيان الاتحاد أشار أن مقاطعة العمل بالمحاكم ستتم باستثناء جلسات التقاضي التي حددت مواعيدها سلفا.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير / شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس / آذار الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بولاية خامسة، بعد أن فوض مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري.
وتنتهي الأربعاء القادم 13 مارس / آذار المهلة القانونية التي يمنحها القانون للمجلس (المحكمة) الدستوري لإعلان القائمة الرسمية لمرشحي الرئاسة بعد دراسة أوراقهم.
والأحد، عاد بوتفليقة من رحلة علاج بسويسرا دامت أسبوعين وتسود حالة ترقب في البلاد لرد فعله والنظام الحاكم بصفة عامة على الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة، ودعوات قوى المعارضة ومنظمات مستقلة أخرى لتأجيل الانتخابات وإقامة مرحلة انتقالية.
