19 يونيو 2019•تحديث: 19 يونيو 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
رفض قاض بمحكمة عسكرية جزائرية، الأربعاء، الإفراج عن لويزة حنّون، مرشحة الرئاسة السابقة، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري) المحبوسة بتهمة "المساس بسلطة الدولة والجيش".
وأفاد بيان لحزب العمال، اطلعت عليه الأناضول، "انتهت منذ قليل جلسة سماع المعتقلة السياسية لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بحضور طاقم محامي الدفاع".
وأضاف البيان أنه "لم يتم إطلاق سراحها وسيقوم المحامون بإيداع طلب (جديد) للإفراج عنها الأحد المقبل".
وفي 9 مايو/ أيار الماضي، أمر قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة (جنوب العاصمة) أمر بإيداع حنّون، الحبس مؤقتا، بعد التحقيق معها فيما يعرف محليا بقضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.
ووجهت لحنون، تهم "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، والتي سجن بسببها كل من سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير، من طرف نفس المحكمة.
وحنون (65 سنة)، التي توصف باليسارية التروتسكية، تزعمت حزب العمال، منذ بدايات تأسيسه في تسعينات القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات متتالية، منافسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومطلع مايو الماضي، تم إيداع سعيد بوتفليقة، السجن العسكري بالبليدة بتهم "التآمر على الدولة والجيش" برفقة رئيسي جهاز المخابرات السابقين بعد اكتشاف المؤسسة العسكرية مخططا للانقلاب على قيادة الأركان بسبب دعمها للحراك الشعبي.
وأقرّ حزب العمال، في بيان سابق، باجتماع زعيمته نهاية مارس/ آذار الماضي، مع كل من سعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين، بإحدى الإقامات الرئاسية بالعاصمة بالتزامن مع الحراك الشعبي، لكنه شدد على أنه "اجتماع لتباحث طرق الخروج من الأزمة".
