Abdel Razek Abdallah
02 أبريل 2017•تحديث: 02 أبريل 2017
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
أفرجت الجزائر، عن قائمة السلع والمنتجات المعنية بالتراخيص المسبقة للاستيراد لسنة 2017 شملت مواد صناعية وأخرى زراعية وزراعية محولة.
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان (السبت)، يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتجات و البضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017 نشرته وزارة التجارة الجزائرية على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت اطلعت "الأناضول" على نسخة منه.
وبحسب ذات الإعلان فإنه يتم فتح حصص كمية لاستيراد المنتجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017.
وأوضحت الوثيقة أن فتح حصص كمية الاستيراد للمنتجات يستمر حتى منتصف الشهر الجاري.
وأشارت وزارة التجارة الجزائرية إلى انه على كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع ملف كامل (وثائق).
وأصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات و البضائع المعنية بهذا الإجراء.
ورخص الاستيراد هو إذن مسبق من السلطات يقدم للمستورد الراغب في جلب سلعة أو منتوج ما من الخارج، وهذا المنتوج مقيد (ورد) في قائمة السلع المعنية بهذا الإجراء.
وتضمنت قائمة السلع الأولية المعنية برخص الاستيراد: السيارات، وحديد البناء والاسمنت والفولاذ، والخزف، تم لحقت بها فواكه (موز وتفاح وحمضيات) وخضروات (الثوم).
وبلغت فاتورة واردات الجزائر سنة 2016 أكثر من 47 مليار دولار وفق أرقام رسمية للسلطات، وتهدف السلطات إلى تقليصها إلى حدود 35 مليار دولا هذه السنة.
كما سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بـ 18 مليار دولار السنة الماضية بارتفاع قدر بـ 3 مليار دولار عن السنة التي قبلها.
وتسبب نظام الرخص المسبقة للاستيراد في ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات في الجزائر على غرار السيارات وبعض الفواكه المستوردة كالموز والتفاح.
