الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت شركة "سوناطراك" الحكومية الجزائرية للمحروقات، الأحد، دعمها للحراك الشعبي ضد استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، وتعهدت بعدم اتخاذ أي عقوبات ضد العمال المساندين له.

جاء ذلك في رسالة للرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور موجهة لموظفي "سوناطراك"، حصلت الأناضول على نسخة منها.

وورد في الرسالة "الجزائر تعيش لحظات تاريخية مع صعود المطالب الشعبية بقوة من أجل تغيير نظام الحكم".

وأضافت "تغيير يدعو لمزيد من الديمقراطية والعدالة والمزيد من الشفافية والمساواة في تسيير الشؤون العامة للوطن".

وأشار ولد قدور، في رسالته، إلى أن "هذه المطالب شرعية وهدف المظاهرات هو إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، بسلمية وبدون أي عنف".

ووفق الرئيس التنفيذي لسوناطراك فإن هذا التغيير المنشود من شأنه أن يحدث "قطيعة من الرداءة وإهمال الكفاءات" على جميع مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعهد بقدور بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الذين عبروا عن دمعهم للحراك الشعبي أو الذين انخرطوا فيه من عمال وموظفين بالشركة.

وتعتبر شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات الأكبر في الجزائر حيث يتجاوز تعداد موظفي الشركة الأم 40 ألفا، ويتخطى 120 ألفًا بضم جميع فروعها البالغ عددها 150.

و"سوناطراك" هي مجمع نفطي وغازي تأسس عام 1963، وتحظى بحصرية عمليات الاكتشاف والتنقيب والنقل والتكرير والتسويق للمنتجات النفطية والغازية في الحقول الجزائرية، وترتبط بعقود شراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية.

وتنتج "سوناطراك"، برفقة شركائها الأجانب، ما يقارب 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في الجزائر، فيما بلغت صادراتها الغازية عام 2018 نحو 55 مليار متر مكعب.

وتسعى الشركة الجزائرية لأن تصبح في مصاف أكبر 5 شركات عالمية وطنية (حكومية) للمحروقات بحلول العام 2030.

ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تعيش الجزائر على وقع حراك شعبي رافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، شمل مختلف الشرائح من قضاة ومحامين وطلبة ومعلمين وأطباء وعمال من قطاعات عدة.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.