الجزائر.. رفع الحصانة عن أكثر النواب إثارة للجدل في عهد بوتفليقة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

صوت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) مساء الأربعاء، على رفع الحصانة عن نائب برلماني مثير للجدل مقرب من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وذلك تمهيدا لمحاكمته في قضايا فساد.

وعرضت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس تقريرا للتصويت السري بشأن طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة)، بهاء الدين طليبة كما ينص عليه القانون الداخلي.

ووفق مصادر نيابية فقد صوت 277 نائبا بـ"نعم" على رفع الحصانة عن طليبة، وعارض 30 نائبا القرار، فيما امتنع 30 آخرون عن التصويت وألغيت 7 أصوات لعدم مطابقتها للمعايير بشكل يعني الموافقة على طلب الوزارة.

وجاء هذا القرار بعد طلب من وزارة العدل قبل أيام لإدارة البرلمان من أجل تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن النائب لمحاكمته في قضايا فساد لم يكشف بعد عن طبيعتها.

وبهاء الدين طليبة النائب عن محافظة عنابة (شرق) هو من أبرز نواب حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) في البرلمان كما أنه شخصية برلمانية مثيرة للجدل.

ووصل طليبة البرلمان عام 2012 لولاية من خمس سنوات قبل أن يعاد لنتخابه لولاية أخرى العام 2017 وتمتد إلى 2022 وظل طيلة هذه المدة من النواب الذين يدافعون بشراسة عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما عرف النائب بهجومه المتتالي ضد المعارضة، وكذا قربه من عدة مسؤولين ورجال أعمال من محيط بوتفليقة كما أنه أول من دعا لترشيحه لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان الماضي والتي أطاحت بها انتفاضة شعبية .

وعكس نواب آخرين طلب القضاء رفع الحصانة عنهم رفض طليبة التنازل عن حصانته طواعية ونفى في بيان سابق تورطه في قضايا فساد.

وجاء تحرك القضاء ضد طليبة، ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.