05 سبتمبر 2017•تحديث: 05 سبتمبر 2017
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
انتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، الإثنين، دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوى شغور منصب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعاني وضعا صحيا صعبا.
وقال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان، إن "الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري".
وقال عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، في كلمة له، أيضا، خلال افتتاح دورة البرلمان: "شرعية رئاسة هرم الدولة قد تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لسنة 2014".
وأضاف: "الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي".
وخلال أغسطس/آب الماضي، توالت دعوات من شخصيات معارضة وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، بدعوى غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بسبب مرضه.
ويوم 26 أغسطس/آب، قال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض في خطاب أمام كوادر حزبه: "نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية، ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة".
بينما قال حزب "جيل جديد" المعارض في بيان له قبل أيام إن "الأحداث السياسية الأخيرة أبانت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه".
واعتبر أن "الحل للأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري التي يطالب معارضون بتطبيقها على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتضيف المادة ذاتها: "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة (...) وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا (...) ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".
وكان رئيس الوزراء أحمد أويحي أعلن اليوم أن بوتفليقة سيترأس الأربعاء المقبل اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث عدة ملفات في مقدمتها برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وسيكون هذا النشاط الرئاسي أول ظهور لبوتفليقة منذ أشهر؛ حيث غذى غيابه عن الواجهة مطالب لمعارضين بالكشف عن وضعه الصحي.
