31 مارس 2019•تحديث: 01 أبريل 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن حكومة لـ"تصريف الأعمال" أغلبها من شخصيات تكنوقراطية، استغرق تشكيلها 3 أسابيع منذ تنحية رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحي، على وقع انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وجدد بوتفليقة (82 عاما) الثقة في رئيس الوزراء المعين، نور الدين بدوي، وهو وزير الداخلية السابق، واحتفظ الرئيس بحقيبة وزارة الدفاع، وبقي قائد الأركانالفريق قايد صالح، نائبا لوزير الدفاع.
وذهب البعض إلى أن إعلان تشكيلة الحكومة، واحتفاظ بدوي بمنصبه، ربما يمهدان الطريق نحو تطبيق المادة 102 من الدستور حول شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو ما تطالب به قيادة الجيش.
وكتب محمد يعقوبي، وهو صحفي جزائري شهير، على "تويتر"، أن "بقاء بدوي والإفراج عن حكومته جاء في رأيي لفك الاشتباك الحاصل بين الجيش والرئاسة، وقد يتيح ذلك الذهاب قريبا جدا إلى تطبيق المادة 102. أما الحراك فمؤكد أنه سيتواصل حتى في حال ذهاب بوتفليقة، وبقاء بدوي وبن صالح".
كما حافظ خمسة وزراء على مناصبهم، وهم وزيرة البريد هدى ايمان فرعون، ووزيرة التضامن غنية الدالية، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير قدماء المحاربين الطيب زيتوني، ووزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي.
وكانت المفاجأة في التخلي عن خدمات وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي عُين نائبا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، في 11 مارس/آذار الجاري.
وقام لعمامرة بجولات دولية للترويج لورقة طريق بوتفليقة للحل؛ ما خلف غضبا في الشارع والمعارضة، باعتبارها تدويلا للأزمة.
وخلف لعمامرة في المنصب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم، فيما تم تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية حسن رابحي، وزيرا للإعلام، متحدثا باسم الحكومة.
وغلبت صفة التكنوقراط على الوزراء الجدد، وأغلبهم كانوا أمناء عامين لوزارات، مثل صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية الذي تولى منصب وزير داخلية، وعبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي خلف نورية بن غبريط في قيادة هذه الوزارة.
كما عُين رئيس مجلس قضاء العاصمة الجزائر سليمان براهمي وزيرا للعدل، ومدير شركة الكهرباء الحكومية (سونلغاز) محمد عرقاب وزيرا للطاقة، ورئيس البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل بوتفليقة، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة إلى الشارع في تسيير المرحلة الانتقالية.
وعلى خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل النظام الحاكم منذ عشرين عاما، قرر بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسة كانت مقررة في أبريل/نيسان المقبل، مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار، قبل إجراء انتخابات لن يترشح فيها.
وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، وأيدت قيادة الجيش، في بيانات متتالية، مطالب الشارع، ودعت إلى تطبيق المادة 102 من الدستور حول شغور منصب رئيس الجمهورية.
لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى إعلان شغور منصب بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة مشكلة قانونية وسياسية، ففي حال تنحية رئيس الجهورية، سواء بالاستقالة أو العزل، سيجد من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) نفسه مجبرا على التعامل مع الحكومة الحلية؛ لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.
