03 أكتوبر 2020•تحديث: 03 أكتوبر 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلن حزبان إسلاميان في الجزائر، انضمامهما إلى "حركة مجتمع السلم"، في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.
جاء ذلك في موقفين لـ"حركة النهضة" وحزب "جبهة العدالة والتنمية"، مساء الجمعة، مؤكدين أنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية بالاستفتاء المقرر في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكدت حركة النهضة الجزائرية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الشورى، أنها ترفض المشروع الدستوري، بحسب بيان اطلعت عليه الأناضول.
وجاء في البيان أنه تقرر "التصويت بلا في الاستفتاء الشعبي"، وأن "هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، بل تكرس خيار الأقلية".
من جانبه، قرر حزب "جبهة العدالة والتنمية"، في ختام اجتماع مجلس الشورى الخاص به، التصويت بـ "لا" على مشروع التعديل الدستوري.
وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله، في كلمة خلال الاجتماع، إن "هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذي النزعة الاستئصالية".
واعتبر أن "هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام".
وبإعلان الحزبين موقفهما، ينضمان إلى "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، التي أعلنت قرارها التصويت بـ "لا" على المشروع، لنفس السبب.
والإثنين الماضي، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع مخاطبا الجزائريين: "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا)".
وتحفظات الأحزاب تتركز على "شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدان عن هوية الشعب وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع"، وفق تصريحات لقادة الأحزاب..
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "مسائل الهوية في البلاد تم الفصل فيها منذ زمن ولا مجال لمناقشتها والإسلام سيبقى دين الدولة الجزائرية".
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
