11 أكتوبر 2020•تحديث: 11 أكتوبر 2020
الجزائر/عبد الرزاق بن عبد الله/الأناضول
أعلنت حركة "البناء الوطني" الإسلامية، الأحد، قرارها التصويت بـ "نعم" على التعديل الدستوري الذي سيعرض لاستفتاء شعبي في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مخالفة بذلك أغلب مكونات التيار الإسلامي في الجزائر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، لإعلان موقف الحزب من التعديل الدستوري.
وقال بن قرينة: "تعلن حركة البناء الوطني، بناء على قرار مجلس الشورى وهو أعلى مؤسسة في الحزب، التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور".
وأضاف أن القرار جاء "حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية مع التأكيد على استدراك المخاوف والتحفظات التي عبرت عنها الساحة السياسية لاحقا أثناء وضع القوانين التطبيقية لما ورد في الدستور".
ويعد قرار حركة "البناء الوطني" مخالفا لمواقف أغلب مكونات التيار الإسلامية في البلاد التي عارضت المشروع لأنه "يمثل خطرا على الهوية والثوابت".
وكانت أحزاب إسلامية مثل "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي)، و"النهضة"، و"جبهة العدالة والتنمية"، قد دعت إلى التصويت بـ "لا" على المشروع.
كما تحفظت جمعية العلماء المسلمين (أكبر تجمع للدعاة بالجزائر) على مضمون التعديل، وتركت الحرية للمواطن لإبداء موقفه.
وفي السياق، قال بن قرينة إن "للثوابت وهوية الشعب مكانة هامة، والمشروع (التعديل) جاء لحمايتهما من التلاعبات الداخلية والضغوط الخارجية".
وتعد الفقرة الثالثة من المادة 51، من أبرز نصوص مشروع الدستور التي ينتقدها الإسلاميون، وتنص على أن "الدولة تحمي المسجد من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي"، ما قد يمنع إمام المسجد من الحديث عن مسائل فقهية كالربا وغيرها.
كما يرفض الإسلاميون الفقرة الأولى من المادة 71، التي تنص على أن "الأسرة تحظى بحماية الدولة"، إذ ينتقدون إسقاط دور المجتمع في حماية الأسرة والإبقاء على دور الدولة فقط.
وإضافة إلى ذلك، يوجهون انتقادات لخلو المشروع من نص صريح حول اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.
ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفاز تبون بأول انتخابات رئاسية أجريت بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية، في 2 أبريل/ نيسان 2019، عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في السلطة.
