03 أبريل 2019•تحديث: 04 أبريل 2019
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر، إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي، لحماية بقية المطالب، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني للحركة، الأربعاء، على خلفية استقالة بوتفليقة، الثلاثاء.
وشدد البيان على ضرورة "المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس، بعيدًا عن الرؤى الانفرادية والأحادية".
وثمنت الحركة، ما وصفته بـ"الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري، المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم".
واعتبرت أن المسيرات الشعبية السلمية "منعت مغامرة الولاية الخامسة، وتمديد الولاية الرئاسية الرابعة".
وقالت الحركة، التي يرأسها عبد الرزاق مقري، إنها "تنتظر استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي، وتجسيد الإرادة الشعبية، وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية".
وفي السياق، اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن دعوة الجيش لتفعيل المواد 7 و8 و102، وهي مطالب رفعتها الطبقة السياسية، "ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي".
وأضافت أن "تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية، في إطار توافق وطني، يلبي مطالب الحراك الشعبي".
وشددت على ضرورة "الذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كضامنة للنزاهة والشفافية، مع تعديل قانون الانتخابات".
وجددت الحركة رفضها "أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت".
وأجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة، الذي تولى الحكم في 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات، على سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في 18 أبريل / نيسان الجاري، قبل أن يقدم استقالته.
