الجزائر تستعد لإعادة تشغيل أكبر مصنع للحديد والصلب في البلاد

الجزائر/حسان جبريل/الأناضول

تستعد الجزائر لإعادة تشغيل أكبر مصنع للحديد والصلب بالبلاد بعد عام ونصف من استعادة الدولة لرأسماله من الشريك الهندي "آرسيلور ميطال".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مسؤولين في مصنع الحديد والصلب (حكومي) بمنطقة الحجار في محافظة عنابة الساحلية (500 كلم شرق العاصمة)، أنه سيتم تشغيل الفرن العالي رقم 2 بالمصنع، على أن يكون الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقف العمل بالفرن المذكور في سبتمبر/أيلول 2015، بهدف الصيانة والتحديث وإعادة التأهيل، حسب ما ذكرت الوكالة.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال سيعطي إشارة إعادة تشغيل هذا المصنع في غضون يومين.

وأعلنت السلطات الجزائرية في 7 سبتمبر 2015 عن استعادة رأسمال هذه الشركة بنسبة مائة بالمائة والاستحواذ على حصة "إسبات" فرع العملاق الهندي "أرسيلور ميتال" التي كانت مقدرة بـ 70%، بمدة استغلال تمتد إلى 10 سنوات.

ولجأت الجزائر إلى فتح رأسمال هذه الشركة (خصخصة)، مع مطلع الألفية بعد أن واجهت صعوبات مالية وبسبب تراكم ديونها، فكانت الشراكة من نصيب "آرسيلور ميطال" الهندية التي استحوذت على 70 بالمائة من رأسمال المصنع.

وبعد نحو 14 عاماً أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة تأميم المصنع بسبب تراجع الإنتاج وعدم وفاء الشريك الهندي بالتزاماته فيما يخص 3 بنود رئيسية من الاتفاق، وهي برنامج الاستثمار والتركيب المالي والعقد الاجتماعي والاقتصادي لضمان الاستقرار.

ولفتت ذات المصادر إلى أنه "قد تم تنفيذ برنامج الصيانة والتحديث وإعادة التأهيل بالفرن العالي رقم 2 الذي يسجل اليوم نسبة تقدم بـ 99 بالمائة في إطار مخطط إعادة التأهيل والاستثمار الذي أقرته السلطات العمومية".

ولفتت إلى أن "المصنع كان يحقق إنتاجاً يفوق 1 مليون طن سنوياً من الحديد".

وبلغ القيمة مالية لهذا البرنامج الاستثماري نحو 430 مليون دولار وفق ذات المصادر.

وسيتم الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من مخطط الاستثمار بإجراء عمليات تحديث وإعادة تأهيل للوحدات والتجهيزات بالمصنع ليحقق 2.2 مليون طن من الفولاذ السائل سنويا مع حلول عام 2020 حسب المصادر.

ومصنع الحديد والصلب بالحجار هو الأكبر من نوعه في الجزائر، وتعود أولى تجهيزاته ووحداته الصناعية إلى عام 1969، تقدر مساحته بنحو 830 هكتار، ويشغل حاليا 4100 عامل، بعد أن كان يشغل عام 1982 نحو 27 ألف عامل.