20 نوفمبر 2017•تحديث: 20 نوفمبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
دخلت الجزائر، اليوم الإثنين، فترة الصمت الانتخابي بعد إسدال الستار، منتصف ليلة أمس، على الحملة الدعائية للانتخابات المحلية، المقررة الخميس القادم، لتجديد أعضاء مجالس البلديات والولايات وسط توقعات بمحافظة الأحزاب التقليدية على مواقعها.
أسدل الستار، ليلة الأحد إلى الإثنين، بالجزائر على الحملة الدعائية لتجديد أعضاء ألف و541 مجلس بلدي، و48 مجلس ولائي، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين.
وأجمعت وسائل الإعلام المحلية في تغطيتها لثلاثة أسابيع من السباق على "نقص الحماس" لدى الناخبين، وسط تخوفات من تسجيل نسبة مشاركة متدنية على غرار تلك المسجلة في الانتخابات النيابية، التي جرت في مايو/ أيار الماضي، والتي لم تتعد 35 بالمئة.
ويقول مراقبون وسياسيون في الجزائر أن المشاركة الشعبية ستكون بالكاد أكبر بقليل، في هذا السباق مقارنة بسابقه، نظرا لطبيعته المحلية، أين تلعب عوامل مثل القبلية والقرب من انشغالات المواطنين دورا كبيرا في تحريك الناخبين.
وتقاذفت المعارضة والموالاة في الجزائر طيلة أيام الحملة الدعائية مسؤولية العزوف الشعبي حيث تقول الأولى أن سببه حوادث تلاعب بأصوات الناخبين سابقا، وغلق الباب أمام التغيير، وتحمل أحزاب السلطة المعارضين السبب بسبب ما تسميه "خطاب التيئيس".
وتركز الخطاب الانتخابي طيلة ثلاثة أسابيع من السباق على ضرورة منح صلاحيات أكبر للمنتخبين في التسيير، لأن أهم القرارات حاليا يتخذوها إداريون تعينهم الحكومة، مثل الولاة ورؤساء الدوائر (الأقضية) إلى جانب الدعوة للمشاركة بقوة لإحداث التغيير.
وليلة أمس، قال نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري في حوار مع التلفزيون الحكومي أن مواجهة العزوف الشعبي يتحمل مسؤوليته الجميع وليس الحكومة فقط.
ورد ممثل الحكومة على اتهامات مسبقة للمعارضة بوجود نية للتلاعب بالانتخابات بالقول أن هذه الأحزاب يضمن لها القانون والدستور وضع مراقبين في كل مكاتب التصويت حتى نهاية عمليات الفرز كما "نعمل بإمكانياتنا لكي يصان صوت المواطن ويعبر عن رغبته".
ويمنع القانون الانتخابي في الجزائر نشر سبر آراء الناخبين حول توجهاتهم خلال مرحلة الصمت الانتخابي، كما لا توجد معاهد لاستطلاع توجهات المواطنين في البلاد بشكل يجعل التكهن بنتائج السابق غير ممكن.
وفي آخر انتخابات محلية جرت في 2012، فاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بأغلب مجالس البلديات والولايات خلال (نحو ألف بلدية و43 مجلس ولائي)، متبوعا بشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.
