29 أكتوبر 2017•تحديث: 29 أكتوبر 2017
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
انطلق، صباح اليوم الأحد، رسميا سباق انتخابات البلديات والولايات (المحافظات) في الجزائر في اقتراع هو السادس من نوعه في تاريخ التعددية السياسية في البلاد وسط توقعات بمحافظة الأحزاب التقليدية (الرئيسية) على مواقعها.
وبدأت اليوم، الحملة الدعائية للانتخابات المحلية، المقررة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لتجديد أعضاء 1541 مجلس بلدي، و48 مجلس ولائي، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبا سياسيا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين.
وحسب قانون الانتخابات تدوم هذه الحملة الدعائية ثلاثة أسابيع وتنتهي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع الذي يعد السادس من نوعه منذ فتح التعددية السياسية في البلاد في دستور 1989.
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بأغلب مجالس البلديات والولايات خلال آخر انتخابات جرت في 2012 (نحو ألف بلدية و43 مجلس ولائي)، متبوعا بشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.
ويقول قادة الحزبين أنهما سيحافظان على موقعهما في قيادة أغلب المجالس خلال هذه الانتخابات خاصة وأنهما الوحيدان اللذان قدما مرشحين عبر كافة بلديات ومحافظات البلاد.
وفي مقابلة سابقة مع "الأناضول"، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم، وهي ثالث قوة حاليا في المجالس المحلية، أنه لا يتوقع تغيرا كبيرا في المشهد السياسي على مستوى البلديات والولايات، لأن هذا "الاقتراع لن يكون نزيها كما نأمل في ذلك".
ومساء الجمعة، رد أويحيى، على تشكيك المعارضة في نزاهة الانتخابات مسبقا بالتأكيد للتلفزيون الحكومي أن القانون يسمح لها بوضع مراقبين في كل المكاتب لكنها عاجزة عن ذلك.
ويُعد هاجس العزوف الشعبي أهم ظاهرة تواجه هذه الانتخابات، التي تأتي خمسة أشهر بعد الاقتراع النيابي الذي سجلت فيه نسبة مشاركة متدنية في حدود 37 في المائة.
وبلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات بلدية وولائية، نظمت في 29 نوفمبر 2012، نحو 43 في المائة.
وتتقاذف الموالاة والمعارضة مسؤولية هذه الظاهرة، حيث قال أويحي ومسؤولين آخرين في عدة تصريحات، أن إقناع المواطن بالمشاركة يعود للأحزاب، فيما تؤكد المعارضة أن غلق الباب أمام أي تغيير جعل الناخبين يرفضون الإدلاء بأصواتهم.
ويتفق قادة الأحزاب من المولاة والمعارضة والمراقبون في الجزائر على أن نسبة الإقبال الشعبي في هذا السباق ستكون مرتفعة مقارنة بالانتخابات البرلمانية لأن تسيير البلديات والولايات مرتبط بالواقع اليومي للمواطن.
وصرح وزير الداخلية نور الدين بدوي، خلال التحضيرات لهذا الاقتراع أن المهمة الأولى التي ستواجه رؤساء البلديات في الولاية الجديدة، هي إيجاد موارد لتمويل التنمية بسبب تراجع الدعم من الحكومة جراء الأزمة المالية الناجمة عن فقدان الدولة لنصف مداخليها بعد انهيار أسعار النفط قبل ثلاث سنوات.
وتطالب المعارضة بتعديل لقانون البلديات والولايات بشكل يعطي للمنتخبين صلاحيات أوسع في التسيير، لأن أهم القرارات حاليا يتخذوها إداريون تعينهم الحكومة، مثل الولاة ورؤساء الدوائر (الأقضية).
