الجزائر.. انطلاق اختبارات الثانوية العامة بتدابير استثنائية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول

بدأ أكثر من نصف مليون طالب بكالوريا بالجزائر (الثانوية العامة)، الاحد، اختباراتهم، في ظروف استثنائية للوقاية من كورونا، مع تكليف القضاء بالنظر في حالات الغش لأول مرة.

وحسب التلفزيون الرسمي، أشرف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد من ولاية عنابة (شرق) في إعطاء إشارة انطلاق هذا الامتحان الذي يدوم 4 أيام ويشارك فيه 637 ألفا و538 طالبا عبر 2261 مركزا بكافة مناطق البلاد.

وعادة يجرى هذا الاختبار في يونيو/ حزيران من كل سنة، لكن توقف الدراسة في البلاد هذا الموسم في مارس/ آذار، بسبب جائحة كورونا أدى إلى تأجيله لسبتمبر/ أيلول.
ووضعت السلطات بروتوكولا صحيا للوقاية من الوباء خلال الامتحانات يتمثل في تدابير التباعد الجسدي وتوفير أكثر من 6 ملايين قناع للطلبة والحراس وكذا تخصيص قاعات عزل للمشتبه بهم في كل مركز اختبار يشرف عليه أطباء.

وقال وزير التعليم محمد واجعوط الذي رافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة، بتصريحات صحفية، إن "البروتوكول الصحي الذي وضع بالمناسبة صادقت عليها اللجنة العلمية لوزارة الصحة بما يضمن سلامة المترشحين والمؤطرين (المنظمين) والعمال".

وسجلت الجزائر 48 ألف و7 حالات إصابة بالفيروس منها 1605 حالة وفاة و33 ّألف 875 حالة تعاف.

وتجري امتحانات البكالوريا هذه السنة بالجزائر بإسناد مهمة النظر في حالات الغش أو تسريب مواضيع الاختبارات من قبل القضاء لأول مرة، بعد أن كانت وزارة التعليم هي من تتكفل بتحديد عقوبة المتورطين فيها.

وقال وزير التعليم في تصريحاته اليوم، إن "التحضيرات شملت أيضا الوقاية من الغش والذي اتخذت بشأنه ترتيبات قضائية جديدة بعد أن كان يتم النظر فيه إداريا".

وخلال السنوات الماضية، سجلت الجزائر تنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية بشكل جعل السلطات تتخذ تدابير للوقاية منها مثل تعطيل الإنترنت وخاصة شبكات التواصل خلال فترة الامتحانات، فضلا عن تكليف القضاء بالنظر في مصير المتورطين فيها.

والعام الجاري، أدخلت السلطات تعديلات على قانون العقوبات أصبح بموجبها القضاء مكلفا بالنظر في المتورطين في الغش بالامتحانات الرسمية من خلال تسريب المواضيع والأجوبة وتتراوح العقوبة بين سنة إلى 15 سنة سجنا بحق المتهمين إلى جانب غرامات مالية.