24 سبتمبر 2019•تحديث: 25 سبتمبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
طالب النائب العام العسكري بالجزائر، توقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".
جاء ذلك خلال مداولات اليوم الثاني من المحاكمة الجارية بالمحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) ضد كل من سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال" (يسار).
وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة أنهت الثلاثاء الاستماع إلى المتهمين في القضية.
وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/ أيار الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.
كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.
وحسب دفاع المتهمين فإن النائب العام العسكري التمس عقوبة 20 سنة سجنا ضد كافة المتهمين في انتظار صدور قرار المحكمة الخميس على أن يخصص الأربعاء لمرافعات الدفاع.
وتدور أطوار المحاكمة حول اجتماع وصفته قيادة الجيش بأنه "تآمر على الجيش والشعب" جرى نهاية مارس/ آذار الماضي ضم المتهمين في القضية لبحث اختيار شخصية لخلافة بوتفليقة بالتزامن مع تصاعد انتفاضة شعبية ضده.
ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لـ محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وأشار "قايد صالح"، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها "مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها بالتزامن مع انتفاضة 22 فبراير/ شباط ضد نظام بوتفليقة.
ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات طرطاق وحنون ونزار ونجل للأخير.
وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة (مطلع أبريل/ نيسان) حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.
وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس (كان يحكم في الظل باسمه وفق مطلعين) وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
