09 سبتمبر 2019•تحديث: 09 سبتمبر 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
وافقت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، على مقترحات قدمتها هيئة الوساطة والحوار، في شكل مشروعي قانونين للانتخابات وإنشاء لجنة عليا لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وأحالتهما إلى البرلمان لدراستهما.
وحسب بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، "تمت المصادقة على مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، قدمهما وزير العدل بلقاسم زغماتي".
وجاءت المصادقة على المشروعين بعد يوم واحد من إعلان هيئة الوساطة، تقديمها مقترحات للرئاسة حول استحداث اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات على قانون الانتخاب الحالي.
وحسب بيان الرئاسة، فإن المشروعين أعدا "على أساس المقترحات الـمقدمة من طرف الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، والتي توجت مسار الحوار الذي أجري مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الـمجتمع الـمدني".
ووفق ذات المصدر، فإن "الوطنية المستقلة للانتخابات سيؤول لها التكفل بأداء كل العمليات الـمرتبطة بالانتخابات ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج".
وعن عضويتها، أوضح البيان أنها "من ممثلي المجتمع المدني والأسلاك الاجتماعية الـمهنية والقضاة ومساعدي القضاء التي تعتمد على الانتخاب من طرف النظراء (النقابات المهنية) كقاعدة عامة".
وبالنسبة لرئاسة الهيئة، يضيف المصدر بأنه "ستتولى شخصية وطنية مستقلة تحظى بالإجماع مهمة التكفل حصريا بوضع هذه الهيئة على أن تنتهي هذه مهمتها باستكمال مسار الإنشاء" دون تحديد طريقة اختيارها.
وبخصوص تعديلات قانون الانتخابات، أكدت الرئاسة "إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب محلي كحد أدنى وكذا تقليص عدد التوقيعات (التوكيلات) الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية".
كما تضمنت التعديلات إلزام المترشحين للانتخابات الرئاسية بـ "تقديم شهادة جامعية" عكس ما هو معمول به سابقا، حيث لم يكن هناك اشتراط لمستوى تعليمي في الترشح، كما أن "ملفات الترشح يتم إيداعها لدى السلطة الـمستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات" بدل المحكمة الدستورية.
في ذات السياق، أعلن التلفزيون الحكومي أن المشروعين أحيلا إلى البرلمان بعد المصادقة عليهما في مجلس الوزراء، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) شرع في دراستهما عبر تحويلهما للجنة القانونية تمهيدا لفتح نقاش عام بشأنهما.
والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش الجزائري إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، حسبها.
