30 أبريل 2019•تحديث: 30 أبريل 2019
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
عقدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا ثانيًا، لانتخاب أمينٍ عامٍّ جديدٍ له، بحسب قياديين بالحزب في تصريحات للأناضول.
وكان الاجتماع الأول للحزب الذي يقوده رئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، انعقد قبل 7 أيام، وانتهى دون انتخاب أمين عام جديد خلفا لـ"جمال ولد عباس" الذي استقال بشكل مفاجئ قبل أشهر.
وخلص الاجتماع الأول، إلى سحب الثقة من "ولد عباس"، وإنهاء هيئة التسيير المؤقتة، التي قادها معاذ بوشارب (رئيس المجلس الشعبي الوطني)، بينما جرى تشكيل مكتب الدورة ولجنة الترشيحات.
وينص القانون الأساسي على أنه "في حالة فشل انتخاب الأمين العام، تستدعى اللجنة المركزية للانعقاد مجددا في غضون شهر"، غير أن مكتب الدورة طلب ترخيصا من وزارة الداخلية، لاستئناف الأعمال خلال أسبوع.
وتجري عملية انتخاب الأمين العام الذي سيخلف "ولد عباس" وهيئة تسيير الحزب التي قادها "بوشارب"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائر، بعيدا عن الإعلام، بحسب مراسل الأناضول.
والأسبوع الماضي بثت وسائل إعلامية محلية، فوضى ومناوشات وقعت بين أعضاء اللجنة المركزية، أدت إلى تأجيل انتخاب الأمين العام.
وعبر 11 قياديا في الحزب عن نيتهم الترشح لمنصب الأمين العام، أبرزهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة، وجمال بن حمودة، ومحمد جميعي، وعبد المجيد سي عفيف، وسعيد بدعيدة.
وتثير قائمة الراغبين في الترشح، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة المركزية حيث لا يوجد توافق حول شخصية لقيادة الحزب في المرحلة القادمة.
وينص القانون الأساسي للحزب، على استيفاء الراغبين في الترشح لمنصب الأمين العام "عشرة سنوات كاملة من النضال في صفوف الحزب دون انقطاع، وعدم النشاط ضمن صفوف أحزاب أخرى في وقت سابق".
ويشارك في الاجتماع الاستثنائي قرابة 400، بينما يقدر عدد أعضاء اللجنة المركزية 462 عضوا، وفقا للقانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر العاشر المنعقد سنة 2014.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الماضي، يشهد الحزب حالة من عدم الاستقرار عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة الأمين العام جمال ولد عباس، وتعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني معاد بوشارب، على رأس هيئة مؤقتة لتسيير الحزب.
