22 أبريل 2019•تحديث: 22 أبريل 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
تسلم كل من رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، محمد لوكال، استدعاءات للمثول أمام القضاء، على خلفية قضايا "فساد".
وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، الإثنين، إن الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) سلمت استدعاء لـ'أويحيى' ولوكال، للمثول أمام محكمة بالعاصمة، على خلفية قضايا فساد".
وأضاف أن "المسؤوليْن تسلما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية (النائب العام) بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في إطار تحقيقات بشأن قضايا فساد".
ومساء السبت، أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي استدعاء القضاء لأويحيى ولوكال، للإستماع إليهما في تهم بـ"تبديد المال العام"، ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة حضورهما كشاهدين أو متهمين.
وكان من المنتظر أن يمثل، الأحد، كل من أويحيى ولوكال، أمام النيابة العامة لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، على خلفية قضايا "فساد".
ولوحظ وصول موكب قيل إنه لأويحيى ولوكال إلى المحكمة الواقعة وسط العاصمة الجزائرية، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وعشرات المواطنين وتعزيزات أمنية كبيرة.
وتبين لاحقا غياب أويحيى وحضور دفاعه ممثلا في المحامي محسن عمارة، بينما ظهر لوكال عبر التلفزيون الرسمي وهو يشرف على تنصيب مدير عام لإدارة الجمارك.
ومنذ السبت، يسود جدل قانوني حول ما إذا كانت هذه المحكمة لها صلاحيات للتحقيق مع المسؤوليْن، كون المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي الامتياز للوزراء وكبار المسؤولين الدين يحاكمون فقط أمام المحكمة العليا.
وقال المحامي بوحمد فتحي، الأحد للصحفيين أمام المحكمة، إن مثول أويحيى ولوكال أمام النائب العام بهذه المحكمة الإيتدائية لا يستبطن "تعارضا" مع هذه المادة.
وأوضح "هذه المحكمة (سيدي محمد) تقوم فقط بإجراء روتيني بفتح الملف ثم تحيله وجوبا إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا التي تقدم بدورها الملف لرئيس المحكمة العليا، الذي يشكل لجنة تحقيق".
وفي "حال ثبوت تورط هذين المسؤولين في جنحة أو جناية، يعود الملف هنا إلى المحكمة لمحاكمتهما"، بحسب المحامي.
وقبل أيام، قال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، خلال تواجده الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)، بأن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفي خطابه، الثلاثاء، بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وفي آخر مظاهرات خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر، رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترو حكم بوتفليقة.
