19 فبراير 2021•تحديث: 20 فبراير 2021
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
أعربت أحزاب ومنظمات جزائرية عن ارتياحها للقرارات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون مع اقتراب الذكرى الثانية لمسيرات الحراك الشعبي التي اندلعت في 22 فبراير/شباط 2019.
والخميس، أعلن الرئيس الجزائري، في خطاب للأمة، هو الأول منذ عودته من رحلة علاجية طويلة إلى ألمانيا، عن حزمة قرارات سياسية، عدها مراقبون "إجراءات تهدئة للشارع، وطمأنة منه بأن مسار التغيير شامل".
وقرر تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وإطلاق سراح حوالي 60 ناشطا أوقفوا أثناء مسيرات الحراك، وإجراء تغيير حكومي.
وتعليقا على ذلك، قالت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" (قدماء المحاربين خلال ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي 1830-1962)، إنها "تلقت بارتياح كبير خطاب الرئيس تبون خاصة في اختياره التوقيت المناسب وهو يوم الشهيد، وأيضا قبيل الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك المبارك، الذي لولاه لأصبحت الجزائر اليوم في خبر كان".
وثمنت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، القرارات المتخذة "وبالأخص العفو الشامل على الشباب الموقوفين، إضافة إلى قرار حل مجلس الشعب الوطني، والإعلان عن انتخابات برلمانية مسبقة".
ورأت أن الانتخابات "ستؤدي بكل تأكيد إلى مجلس منتخب مقبل يمثل فعاليات المجتمع الجزائري وخالي من أصحاب المال الفاسد".
وتتوالى منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019 دعوات لحل هذا المجلس؛ بسبب ما سمي "فساد مالي وتزوير" شاب انتخاب أعضائه، لكن السلطات كانت تؤكد في كل مرة أن إجراء انتخابات مبكرة يستدعي تعديل قانون الانتخاب.
وتعكف لجنة خبراء بالرئاسة حاليا على إعداد نسخة نهائية لقانون انتخابات بعد مشاورات مع الأحزاب حول مسودة أولية.
من جانبها، عبرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية) عن "ارتياحها" لإطلاق سراح "معتقلي الرأي".
وقالت في بيان، عبر صفحتها بـ"فيسوك" إن "القرار تصحيح لظلم بعد عدة أشهر من السجن التعسفي".
وفي بيان توضيحي الخميس، قالت الرئاسة الجزائرية، إن المعنيين بقرار العفو أوقفوا بـ"تهمة نشر أكاذيب مست مؤسسات الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي".
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
حزب "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ثمن بدوره كل القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري.
وجاء في بيان أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي أنه "يثمن مضامين الخطاب، وبالأخص، التزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية، والتزامه الصارم بأن المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية وأن لا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال".
وثمن قراره إطلاق سراح "المساجين السياسيين".
أما حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني الحالي، والذي تطارده تهم الفساد وشراء مراتب القوائم الانتخابية في تشريعيات 2017، فقد اعتبر أن الإجراءات المعلنة من قبل الرئيس تبون "من شأنها أن تعزز الثقة بين الرئيس وشعبه".
وقال الأمين العام للحزب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإجراءات التي أعلن عنها (تبون) والقرارات التي يعتزم القيام بها، من شأنها أن تحقق تطلعات الجزائريين في التغيير والإصلاح".
