رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

​​​​قالت قيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، الإثنين، إن الجبهة لم تحسم أمر مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي، المنوي عقده في رام الله في السادس من فبراير/ شباط القادم.

وذكرت عضو المكتب السياسي للجبهة، ماجدة المصري، المتواجدة حاليا في الجزائر، في حوار خاص لوكالة الأناضول، أن المشاركة في الاجتماع، هي "موضع نقاش داخل الجبهة، وعلى ضوء التحضيرات والحوارات سنقرر المشاركة من عدمه".

وقالت المصري إن الجبهة الديمقراطية تعتبر أن "إنهاء الانقسام عبر حوار جامع، هو الأولى، قبل عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير".

ومن المقرر، عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، في السادس من فبراير/شباط القادم في مدينة رام الله.

والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وإلى جانب الجبهة الديمقراطية، تدرس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المشاركة في جلسة "المركزي" من عدمها.

وكانت "الجبهة الشعبية" قد قاطعت جلسة المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت في حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة التحرير الوطني "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، بقرارات المجلس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه.

وأعلنت "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" (مقرها سوريا)، و"طلائع حزب التحرير الشعبية-قوات الصاعقة، في وقت سابق، مقاطعتهما الاجتماع.

ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.

**حوارات الجزائر

وتشارك المصري في وفد الجبهة الديمقراطية، في الحوارات التي تستضيفها الجزائر، في محاولة من الأخيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ووصفت الحوار بـ "الحيوي"، وقالت: "طرحنا مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام، والتي تتلخص في حوار شامل يسبق اجتماع المجلس المركزي، ومقترحات تتعلق بالشراكة مع مؤسسات منظمة التحرير، واختتام عام 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقا، في إطار الحوار الوطني".

وقالت إن وفود الفصائل تصل الجزائر تباعا، مضيفة: "نأمل الوصول إلى صيغة لاستمرار الحوار، والوصول إلى حوار شامل يضم كافة الفصائل".

وأضافت: "الوضع الداخلي الفلسطيني، لم يعد يحتمل واستمرار المأزق الحالي يعني الانتحار".

وعن طرح وفود فصائلية شروط مسبقة قبل انطلاقه، قالت المصري: "حتى الآن ما يجري هو استماع الجانب الجزائري لوجهات ومواقف الفصائل، للوصول إلى تصور عام وعقد حوار شامل يقدم خلاله صيغة تقريبية من شأنها الخروج من عنق الزجاجة".

وتابعت: "هناك إجماع فلسطيني وعربي على الدور الجزائري المنحاز لعدالة القضية الفلسطينية".

وخلال يناير الجاري، دُعيت خمس فصائل لحوارات ثنائية مع مسؤولين جزائريين قبيل لقاء جامع لم يعلن موعده.

وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن أعلن في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح"، بزعامة الرئيس عباس، الضفة الغربية.