الخرطوم / الاناضول

قالت "الجبهة الثورية" السودانية (تضم عدة حركات مسلحة)، الأربعاء، إنها لمست جدية وإرادة سياسية لدى حكومة الخرطوم، بشكل لافت ومبشر، لإنجاز سلام عادل وشامل في وقت وجيز.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجبهة، أسامة سعيد، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، بعد يوم من إعلان لجنة وساطة جوبا، تعليق المفاوضات السلام السودانية، مدة شهر، لمنح الأطراف وقتا للمشاورات.

وقال سعيد: "جولة المفاوضات الأولى مع حكومة السودان في جوبا، اتسمت بروح الشراكة، وكانت أقرب للحوار منها إلى المفاوضات التقليدية"، مشيرا إلى أنها "تمهد الطريق للوصول إلى سلام عادل وشامل".

وعدد البيان ضمن ما تم التوافق عليه، "ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ اتفاق السلام، والتوافق على بنود وأجندة التفاوض في القضايا القومية والمسارات، ومنهجيته".

وتابع: "الجبهة الثورية تؤكد استعدادها للجولة القادمة التي تعتبرها جولة حاسمة لتحقيق السلام العادل والشامل تحقيقا لأهداف الثورة السودانية".

وكانت وكالة السودان للأنباء (رسمية)، نقلت الثلاثاء عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، تفاؤله بالتوصل إلى سلام شامل خلال الفترة القادمة.

كما نقلت عن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، تأكيده اقتراب الأطراف السودانية من توقيع سلام شامل سيتم الاحتفال به في جوبا، بعد تعليق المفاوضات الثلاثاء، حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، الإثنين الماضي، إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار، عقب توقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، على وثيقة تحدد أجندة التفاوض التي تم تقسيمها إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية، والترتيبات الأمنية.

وتضم الجبهة الثورية السودانية، 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، جناح مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.

وانطلقت قبل أسبوعين بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالبلد الأخير، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد.